القضاة العدليّون أيضاً ضحايا ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة.
حُدِّدت رواتب القضاة بموجب القانون رقم 173 تاريخ 29 آب 2011، حيث أنّ الراتب الأعلى ينخفض من6234 دولار الى2338 دولار، أما الراتب الأدنى فينخفض من 2734دولار إلى 1025 دولار.
أمّا مع ارتفاع سعر الصرف ليُلامس 4000 ليرة، انخفض راتب قضاة الدرجة الأولى من 2734 دولار إلى 1025 دولار، في الوقت الذي انخفض راتب الدرجة الخامسة من 3400 إلى 1275 دولار.
وبعد أن كان قضاة الدرجة العاشرة يتقاضون 4234 دولار، أي ما يساوي ٦ مليون و٣٥١ ألف ليرة، أصبح راتبهم يُوازي 1588 دولار وفقاً لسعر الصرف الجديد، و1985 في حال استقرّ عند سعر الصرف 3200 ليرة.
وفي قراءة سريعة للأرقام التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، يتبيّن أنّ القضاة درجة 22، وهم أصحاب الرتبة الأعلى، لن يتقاضوا بعد اليوم أكثر من 2920 دولاراً على وقع سعر الصرف الذي لم يعد ينخفض عن الـ3500 ليرة.
حتّى مَن يتولى مُهمّة الحكم بالعدل وقع ضحيّة الفشل الإقتصادي والإداري الذي يدفع ثمنه اللبنانيون.
