لم تتأخر أمل كلوني في إعلان استقالتها من منصب المبعوث البريطاني لحرية الصحافة، وأعرت عن “استيائها” لإقدام الحكومة البريطانية على “انتهاك القانون الدولي” في ما يتعلق باتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت المحامية الحقوقية إنه من “المؤسف” أن يعتزم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، “انتهاك” اتفاق البريكست الذي وُقع العام الماضي. وأكدت أنها لن تتمكن من نصح الآخرين باحترام الالتزامات القانونية بينما “تعلن المملكة المتحدة أنها لا تعتزم أن تفعل ذلك”.
وكان جونسون قال إنه لا يريد استخدام الصلاحيات التي من المتوقع أن يحصل عليها بموجب مشروع قانون تنظيم السوق الداخلية البريطانية وهو القانون الذي أثار جدلا لكونه يتجاوز الاتفاق الأوروبي. لكنه أكد على أن هذا التشريع ضروري لمنح الحكومة الصلاحيات اللازمة لحماية المملكة المتحدة، خصوصاً أيرلندا الشمالية حال انهيار المحادثات التجارية وتصرف الاتحاد الأوروبي “بطريقة تتنافى مع المنطق”. وقالت أمل كلوني، التي تزوجت بنجم هوليود جورج كلوني، في خطاب استقالتها إنها قبلت بهذه الوظيفة العام الماضي بسبب الدور التاريخي للمملكة المتحدة في الحفاظ على النظام القانوني العالمي. لكنها قالت إن محاولات الحكومة تمرير قانون تنظيم السوق الداخلية البريطانية، الذي اجتاز الجولة الأولى من التصويت عليه في مجلس العموم الأسبوع الماضي، جعلت موقفها “لا يمكن تبريره”.
وقالت كلوني إنها قررت الاستقالة بعد أن تحدثت إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ولم تحصل على أية “ضمانات لأي تغيير وشيك في موقف الحكومة”. أضافت: “من المؤسف أن تتحدث المملكة المتحدة عن اعتزامها خرق معاهدة دولية وقعها رئيس وزراء البلاد منذ أقل من سنة.
ومن المؤسف أيضاً بالنسبة إلي كمبعوثة خاصة، أن أحض الدول على احترام الالتزامات الدولية وتنفيذها بينما تعلن المملكة المتحدة أنها تعتزم ألا تفعل ذلك”.
وكان وزير الخارجية البريطاني السابق، جيريمي هنت، عيّن أمل كلوني مبعوثة خاصة لشؤون حرية الصحافة في الأشهر الأخيرة لحكومة تريزا ماي، واستمرت في الوظيفة بعد تولي بوريس جونسون السلطة.
وكانت كلوني نائبة لرئيس اللجنة العليا المكونة من خبراء قانونيين التي تعمل بالتعاون مع الحكومتين البريطانية والكندية في حملتهما التي تستهدف الارتقاء بحرية الإعلام حول العالم.
وأشاد زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي حمل عضوية اللجنة نفسها التي كانت فيها كلوني، بقرار استقالة المبعوثة الخاصة البريطانية، مؤكدا أنها اتخذت القرار السليم. أضاف: “أعرف أمل وأعتبرها محامية من الدرجة الأولى. ولست مندهشا من استقالتها، مثل آخرين، فقد توصلت إلى أن هناك تعارضاً بين خرق للقانون الدولي – الذي تبدو الحكومة عازمة عليه – وسمعتنا كبلد في العالم الذي يلتزم بحكم القانون”.
وتضيف استقالة كلوني المزيد إلى قائمة متنامية من كبار القانونيين الذين أعلنوا التنحي عن أدوارهم بسبب الانزعاج من موقف الحكومة.
واستقال اللورد كين من منصبه كمحامي عام عن أسكتلندا الأربعاء الماضي، مؤكدا أنه وجد “صعوبة بالغة في التوفيق” بين التزاماته كمحامي والشروط التي ينطوي عليها التشريع المثير للجدل.
كما استقال السير جوناثان جونز، أحد كبار المستشارين القانونيين للحكومة والسكرتير الدائم للدائرة القانونية لحكومة جونسون، من منصبه إضافة إلى استقالة المبعوث الخاص البريطاني لشؤون حماية الحريات الدينية وعضو مجلس العموم عن حزب المحافظين رحمان كريستي.
