أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ بيروت القاضي زياد شبيب أصدر بلاغًا بخصوص “تكرار المخالفات المرتكبة من قبل مستخدَمي الشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت، خصوصًا لجهة ركن السيارات في أماكن “ممنوع الوقوف” و إخفاء محاضر الضبط المنظمة بحق أصحاب السيارات”.
وذكَّر محافظ مدينة بيروت “بأحكام المادة الثامنة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 4/10/2011 (تنظيم عمل ركن السيارات Valet Parking) بحيث تتحمل الشركات والمؤسسات المؤدية لهذه الخدمة، مسؤولية أي عطل وضرر قد يصيب أصحاب السيارات أو الغير من جراء ممارسة هذا العمل بواسطة مستخدميها”.
ولفت البلاغ الى أنه، “في حال ثبُت أن الجهة التي تولَت ركن السيارات المتضررة لم تبادر إلى دفع قيمة المخالفات أو التعويض عن الأضرار الأخرى،ستقوم الإدارة، بناءً على شكوى المتضرر، بحسم قيمة هذه الأضرار من أصل قيمة كتاب الضمان المقدّم للإدارة ضمن ملف طلب الترخيص, وإلغاء الترخيص عند الإقتضاء, عملاً بالمادة العاشرة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 4/10/2011”.
ودعا محافظ مدينة بيروت، “المواطنين المتضررين من جراء ممارسة أعمال ركن السيارات، إلى التقدم من الإدارة بشكوى مرفقة بالمستندات التي تثبت مسؤولية راكني السيارات عن الضرر الذي أصاب صاحب السيارة أو الغير في ممتلكاتهم أو شخصهم، تمهيداً لمصادرة الكفالة المصرفية كلياً أو جزئياً تبعاً لحجم الضرر”.
