فرض الهاجس الأمني في صيدا نفسه بنداً طارئاً على يوميات أبناء المدينة، بعد الاستهداف الذي طاول “فرنسبنك”، وطرح أكثر من تساؤل حول توقيته وخلفيته، ليضاف الى معاناتهم الصحية مع المخاوف من تفشي وباء “كورونا”، و”الاقتصادية” مع التداعيات السلبية له، لجهة وقف العمل وارتفاع البطالة، و”الاجتماعية” مع ارتفاع سعر صرف الدولار والاسعار، مع دخول شهر رمضان المبارك اسبوعه الاول وشكاوى الناس من الغلاء، في ظاهرة غير مسبوقة.
وشغل الانفجار الذي استهدف “فرنسبنك” الأوساط السياسية والأمنية، لقراءة خلفيته وتوقيته والرسالة من ورائه، في ظل تعقيد المشهد اللبناني، واستفحال الخلاف، وتبادل الاتهامات بين “أمر عمليات” لإسقاط الحكومة، وبين المحاسبة وفتح الملفات، ووسط التقارير الأمنية التي تحدّثت عن مخاوف جدّية من إنفجار اجتماعي قريب، وفلتان أمني في الشارع بسبب الضائقة الإقتصادية والارتفاع الجنوني في المواد الإستهلاكية، فضلاً عن التدهور المالي.
وقرأت مصادر صيداوية عبر “نداء الوطن” بعض رسائل الانفجار، أولاها: طبيعة الاستهداف نفسه (مصرف)، بغضّ النظر عن شكله، سواء كان “قنبلة يدوية” أو”اصبع ديناميت” أو سواهما، وعن حجمه لجهة الأضرار التي لحقت به، بالواجهة الخارجية وسقفه، ثم مصرف “فرنسبنك”، ومن خلاله المصارف التي أثارت قرارات اداراتها نقمة المودعين وغضبهم بعد الحجز على اموالهم ودفعها على مراحل محدودة وبـ”القطارة”، ما ساهم في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية. وثانيتها: خلفية الانفجار وما اذا كانت سياسية او مجرد تنفيس احتقان او حتى محاولة استغلال، خصوصاً وان مجموعات “حراك صيدا”، ومنذ اندلاع “انتفاضة 17 تشرين الاول”، حرصت على سلمية حراكها، وعلى ضبط حركة الشارع في ذروة انفعاله، لجهة الهتافات والشعارات التي رفعت في “ساحة الثورة”، بعيداً من اي استهداف شخصي، او التعدّي على الاملاك العامة. فهل يشكل ذلك ذريعة للمصارف من أجل اقفال ابوابها مع الحديث عن فقدان السيولة النقدية؟
ثلاث مفارقات
ورصد متابعون ثلاث مفارقات، الأولى: استهداف “فرنسبنك” في الوقت الذي يركّز فيه “حراك صيدا” على التحرك الاحتجاجي حصراً امام فرع مصرف لبنان، دون باقي المصارف، وهو نظّم على مدى الايام الثلاثة المتتالية وقفات احتجاجية لم تخلُ من مشادات مع القوى الامنية. والثانية: حملة “الشائعات” التي أعقبت التفجير وتحدّثت عن وقوع انفجار ثانٍ وحتى ثالث استهدف مصارف اخرى في المدينة وتبيّن عدم صحّتها، إضافة الى كتابة شعارات على بعض المصارف “انتم الخطر” وتبين انها ليست في مدينة صيدا، وثالثها: تبنّي مجموعات تُطلق على نفسها إسم “محكمة الثورة المسلحة” الهجمات وتوعّدها كبار المصرفيين وعائلاتهم، وهي غير معروفة في أوساط حراك المدينة. سرعة “التبنّي المجهول” ومحاولة الاشارة الى الحراك تركت استياء كبيراً في صفوف الناشطين، ودفعت “مجموعة الثورة مستمرة”، وهي إحدى مجموعات ثورة “17 تشرين”، الى نفي وجود أي علاقة للثورة بأي عمل مسلّح”، واصفة “هذه الأعمال بالمفبركة من الغرف السوداء التي تهدف لتشويه وإجهاض الثورة التي ترفض أي عمل إرهابي وأي تعرّض لأشخاص وعائلات خارج القانون، وقد تلجأ مجموعات من ثورة “17 تشرين” إلى القضاء من أجل محاسبة الفاسدين وتُدين إلصاق اسم “الثورة” بأعمال إرهابية ويهمّها أن توضح بأنّ مشكلتنا ليست مع البنوك والموظفين إنما مع أصحاب المصارف ومجالس إداراتها التابعة للسياسيّين وحاكم مصرف لبنان والطبقة السياسية الفاسدة والمحتكرين والمتعهدين الكبار أزلام من حكم البلد منذ عام ١٩٩٢ حتى اليوم. وهي تطلب محاكمتهم جميعا أمام القضاء. كما تصر على حماية أموال المودعين وعلى استعادة الأموال غير المشروعة التي حُوّلت إلى الخارج، كما استعادة الأموال المنهوبة.
في المقابل، تؤكد مصادر أمنية أن الأمن “خط أحمر”، ومن غير المسموح لأحد المساس به مهما كانت الأسباب، وان التحقيقات جارية لكشف ملابسات التفجير، لجهة الاشخاص الذين شاركوا فيه، وتبين من كاميرات المراقبة في المكان، حيث يوجد العديد من المصارف في شارع رياض الصلح الرئيسي، وجود شخصين يجري التدقيق في ملامحهما لكشف هويتهما، خصوصاً وان توقيت التفجير جاء عقب الإفطار بوقت قصير، حيث تكون فيه الشوارع خالية في الايام العادية، ومع منع التجوّل وتساقط الامطار ايضا.
تنفّس الصعداء
ميدانياً، يُتوقع ان يتنفّس ابناء صيدا الصعداء، مع تعديل قرارات التعبئة العامة والسماح بفتح محال المهن الحرة والمدينة الصناعية ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء، والسوق التجاري ومحال الألبسة والاحذية والمفروشات ايام الخميس والجمعة والسبت، من اجل مساعدة الناس على تأمين قوت يومهم، وعملاً بالنصائح بضرورة تخفيف القيود قبل حصول الانفجار الاجتماعي، مع ارتفاع اصوات الاعتراض من التجّار والمهنيين والمواطنين أنفسهم.
محمد دهشة-نداء الوطن
