عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص مؤتمراً صحافياً، ظهر اليوم في مجلس النواب، أعلن فيه عن “تحويل السؤال الذي كان تقدم به الى الحكومة الى استجواب”.
وتقدم باقتراح قانون “لتعديل المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس”.
وقال: “أحببت أن أعلن اليوم عن أمرين: الاول تحويل السؤال الذي كنت قد تقدمت به في شهر تموز الماضي 2019 الى الحكومة عن تطبيق قانون تبادل المعلومات الضريبية إلكترونيا الى استجواب، لأن جواب الحكومة لم يكن مقنعا كفاية. وكلنا نعلم ان سويسرا هي من الدول التي تعطي لبنان الحق في الحصول على المعلومات عن كل الحسابات المصرفية التي يضعها اللبنانيون في المصارف السويسرية.
ولكن، على ما يبدو، الحكومة والدولة تتخلفان حتى الساعة عن الحصول على هذه المعلومات”.
وأضاف: “قالت الحكومة في جوابها أن السبب يعود الى عدم وجود نظام معلوماتي يحقق شروط الامان والسرية التي تفرضها الاتفاقات والمعايير الدولية. وتبين في نتيجة بعض التحريات والاستقصاءات انه خلافا لجواب الحكومة هذا النظام المعلوماتي استحدث فعلاً في وزارة المال، وكان بإمكان الدولة منذ أشهر الحصول على المعلومات عن الحسابات المصرفية في الخارج على الأقل لغايات ضريبية لكي تخضع هذه الحسابات للضريبة المعمول بها في القانون اللبناني، وكان ذلك ليحقق للخزينة وفراً كبير جداً، ونحن في وقت في أمس الحاجة الى الدولار والى أي عملة اجنبية تأتي الى الخزينة”.
وتابع: “هذا الاستجواب اليوم يضع الحكومة وزارة المال امام مسؤولياتهما للاسراع الى اقصى حد في مباشرة لبنان تقديم طلبات الحصول على المعلومات المصرفية والضريبية الكتروني، وفقا للاتفاق الدولي التي انضم اليها لبنان منذ العام 2017”.
وقال: “الامر الثاني الذي أود الحديث عنه، ويوازي الامر الاول اهمية، هو تقديمي، للمرة الثانية، اقتراحا الى دولة رئيس مجلس النواب لتعديل المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس، مع تأكيد مراعاة صلاحية دولة رئيس المجلس وسلطته في هذا المجال. ولكن تقدمت بهذا الاقتراح، للمرة الثانية، لتعديل المادة 34 من النظام الداخلي لجعل جلسات اللجان النيابية علنية عوض ان تكون سرية. واظن ان هذا المطلب يشكل جامعا مشتركا بين كل الناس والمعنيين وحتى المجتمع الدولي وممثلي الامم المتحدة الذين يطلبون من مجلس النواب ان يتيح للعموم وللمتخصصين تحديدا الاطلاع على ما يجري من مناقشات داخل اللجان النيابية بشكل يحمل النواب مسؤولية اكبر ويتيح للناخب والمواطن اللبناني ان يعرف نتيجة التصويت داخل اللجان حتى يستطيع ان يحاسب واقعيا الممثل او النائب الذي انتخبه حتى يعرف مسار عمل اللجان والطريقة التي يدار فيها النقاش”.
وختم: “هذا الاقتراح، في رأيي، سيزيد من منسوب الشفافية في العمل النيابي والمؤسساتي بشكل عام يتوافق ايضا مع ما باشرناه منذ عام 2017 عند اقرار قانون حق الوصول الى المعلومات، ونستكمل بذلك منظومة الشفافية ونقترب اكثر فأكثر من الشعب اللبناني ونستعيد ثقته في هذه المرحلة العصيبة، ونستطيع عبر ذلك ان نؤدي دورنا البرلماني على اكمل وجه”.
