“بعد القرار الأخير والمفاجئ بإنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية”، علَّقت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي.
وأوضحت في بيان أنه “يهم المفوضية أن توضح التالي:
أولا: كان الأجدى في ظل الظروف الراهنة أخذ القرار النهائي بشأن تعليق العام الدراسي او استكماله، في نهاية شهر أيار الحالي، أي حين اتضاح الصورة في ما خص انتشار الوباء، وإجراء الامتحانات الرسمية حتى لو كان ذلك في الخريف المقبل أو على الاقل نكون قد اعطينا أنفسنا المهل المناسبة.
ثانياً: إن مسألة إعطاء إفادات لتلاميذ الشهادات وترفيع تلقائي لباقي التلاميذ هي ضربة قاسية بحق التعليم في لبنان خصوصٍا أن هؤلاء لم ينجزوا من المنهج هذا العام سوى أكثر من نصفه بقليل.
ثالثاً: سينعكس هذا القرار بشكل سلبي وواضح على المدارس الخاصة ومعلّميها، خصوصاً أن هذه المدارس تعاني من ضائقة مادية لعدم تمكنها من استيفاء الاقساط وهو ما يحول دون تمكنها من دفع رواتب معلميها، لذلك يجب ايجاد آلية واضحة لمعالجة هذه المشكلة.
رابعًا: يجب اتخاذ تدابير مدروسة ودقيقة وفق الضوابط لناحية التسجيل للعام المقبل، ووضع معايير لقبول التلاميذ من ضمنها علاماتهم المدرسية.
خامساً: يجب التوجيه والتحفيز والدفع نحو التعليم المهني والتقني الذي يعاني بدوره من عدم اهتمام بالرغم من أهميته.
سادسًا: بعض الأسئلة برسم المعنيين: ماذا سيحل بأصحاب الطلبات الحرة وفرصتهم في النجاح والشهادة؟ كيف يمكن استكمال ما تبقى من المنهج الدراسي من خلال التعلم عن بُعد علمًا ان نسبة اهتمام التلامذة منخفضة نسبيًا وهم يعلمون الآن أنهم ترفعوا؟”.
وختم البيان : “ان المطلوب اليوم رؤية تربوية مستقبلية وخطة مرحلية لمواجهة الأزمة التي انعكست على الوضع التربوي بدل القرارات الارتجالية”.
