اعتبرت الهيئة السياسية أن الأولوية المطلقة، لا تزال لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مسمى المبادرة الفرنسية، وهي ترى لذلك أولوية في تشكيل حكومة إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها و وزرائها وبرنامجها. “اما كل كلام آخر فهو خروج عن المبادرة الفرنسية ويتحمل صاحبه مسؤولية إضاعة المبادرة وتضييع الفرصة بحثاً عن حلول أخرى، من الواضح أنها غير ناضجة وأنها ليست سوى تكرار لسنة كاملة من المواقف تحت عنوان “أنا أو لا أحد، وانا ولا احد”، فيما المطلوب اعتماد معايير واضحة، متساوية وعادلة لتأليف الحكومة. هذه المعايير يجب أن تكون معايير الكفاءة والقدرة مع توفير الدعم السياسي للحكومة بإعطائها الثقة النيابية و الشعبية”.
ولفتت الى ان “إعادة طرح تشكيل حكومة بالمعايير السياسية التقليدية، هو امر ممكن، لكنه يكون خارج سياق المبادرة الفرنسية، و هذا له شروطه الخاصة التي نتمسك بها لناحية موجبات الدستور وشرعية التمثيل النيابي التي لا نتنازل عنها إلاّ لصالح صيغة حكومية، يكون هدفها وقف الانهيار، شرط أن تكون مؤلفة على قاعدة المساواة والتساوي بين اللبنانيين. وفي هذا الإطار يؤكد التيار موقفه المبدئي بأحقية كل طائفة أو مكوّن او فريق سياسي بالحصول على أي حقيبة وزارية من دون التسليم بوجود موانع هي أصلا غير دستورية”.
وفي إطار إعطاء الأولوية للمسار الإصلاحي والتشريعي، دعت الهيئة الكتل النيابية إلى توحيد جهودها وتكثيف العمل لإقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها: استقلالية القضاء، وضبط التحاويل المالية إلى الخارج، والشراء العام. وكذلك قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها: استعادة الأموال المنهوبة، وكشف الحسابات والممتلكات، ومحكمة الجرائم المالية.
كما دعت الهيئة السياسية إلى ملء الوقت السياسي المستقطع، بمباحثات جدية داخلية مع صندوق النقد الدولي تحضيراً للاتفاق على البرنامج المنوي اعتماده، واشارت الهيئة الى متابعتها لأعمال التدقيق الجنائي الذي انطلقت به شركة الڤاريز.
