كتبت وكالة “أخبار اليوم”:
اذا كانت محاولة فرض ضريبة على تطبيق الواتساب كانت السبب المباشر لـ “17 تشرين الاول”… فما سيكون المشهد المنتظر مع ملامسة سعر صرف الدولار الـ 4000 ل.ل.، حيث بات الإنهيار شاملا والتدهور دون أفق… وأموال الناس “تبخّرت” بسحر الهدر والفساد والسرقة والصفقات…
قد لا ينتظر الشعب اللبناني رفع التعبئة المفروضة للحدّ من تفشي وباء “كورونا”، كي يتحرّك… واذا كل فرد يخشى على صحته، إلا أنه في المقابل الجوع كافر… و”قد يكون الموت من جراء الإصابة بـ “كورونا” أخفّ وطأة من الموت جوعا او ان يرى المرء أطفاله بلا طعام دون وجود لقمة”… هذا هو لسان حال العديد من اللبنانيين الذين انقلبت حياتهم بين ليلة وضحاها “من مستورة” الى ما دون خط الفقر…
“الثورة راجعة”… وبالطبع بزخم أكبر… اذ شتّان ما بين تشرين 2019 ونيسان 2020 فالإنهيار بات أشمل والغلاء حدِّث ولا حرج… المواطن يئن تحت الأزمات.. والسلطة “صمّاء بكماء”.
ويُرجّح ألا ينتظر “الشعب الجائع” رفع اجراءات الحَجْر، فقد تعمّ التحرّكات الشعبية المناطق في اي لحظة…
وفي هذا الإطار، وصف الناشط في مجموعة “لبلدي” جيلبير ضومط ما يحصل بـ “جريمة بحق الناس”، لا نعرف ما اذا كانت نابعة عن قلة إدراك او لا مبالاة ما، او الاثنين معا… إنما الثابت الوحيد ان الناس تخسر جنى العمر. من هنا بدأت الدعوات للتوجّه الى الشارع تأتي تباعا.
وحذر ضومط من ان الأمور في الشارع ستُفلت ولن تكون في اي إطار منظّم، ستشمل كل المناطق وبشكل دائم تحت عنوان اجتماعي بحتّ، قال: لن نتوجّه الى السلطة الحاكمة بطلب الإصلاحات، لأننا لم نعد نتوقّع أي اصلاح منها، مشددا على ان البلد انهار على كل المستويات، ولا توجد اي ثقة بالنظام السياسي او الاقتصادي او المصرفي… لذا لا بد من تغيير جذري، فلا يمكن الاستمرار على نفس المنوال في المرحلة المقبلة.
وردا على سؤال، اعتبر ضومط ان الحكومة لم تكن يوما خارج اللعبة السياسية، واكبر دليل ان اطرافا سياسية هدّدت بفرط الحكومة من خلال التلويح باستقالة وزرائها، معتبرا ان الوزراء يلعبون دور الوسطاء بين الأطراف السياسية في محاولة للتوفيق بينهم. واضاف: حتى اليوم لم تتجرأ الحكومة على اتخاذ اي قرار نظرا لغياب التوافق.
وسئل: هل خلال فترة الغياب عن الشارع نجحت الثورة في وضع اطار محدّد او قيادة ما؟ اجاب ضومط: لا يجوز ان ننظر الى الثورة من باب التنظيم، بل هي خيار لدى الناس كأفراد او كمجموعات، ولا احد لديه سلطة على الشارع، معتبرا ان تنظيم الثورة ليس ضروريا، لا سيما أن المطالب موحّدة، ومنذ اليوم الأول لإنطلاقتها.
وشدد على ان مطالبنا ما زالت نفسها: اجراءات مالية توقف الإنهيار دون ان تأخذ أموالنا، استرجاع الأموال المنهوبة، استقلالية القضاء، إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وفي هذا الاطار، ردّ ضومط على كل من حمّل الثورة مسؤولية التدهور، قائلا: ها نحن نعيش في حَجْر منزلي والدولار يواصل ارتفاعه بشكل خطير، رواتب محدودي الدخل وكذلك المدخرات لم تعد تساوي شيئا، اموال التقاعد انتهت، ومَن كان يعتقد انه سيعيش منها لسنوات وجد أنه صرفها خلال أشهر معدودة.
وشدد على ان الثورة لا يمكن ان تنتظم لأنها تضمّ كل الناس، وان كان هناك بعض المجموعات المنظّمة التي تنسّق فيما بينها، لكن لا قدرة للسيطرة او التحكّم بالشارع .
وختم: عدد الناس في الشارع سيكون اكبر بكثير مما كان عليه في 17 تشرين الأول.
