تستمر نقابة الصرافين في التغريد خارج سرب السوق الحقيقي للدولار، وذلك تحت إشراف مصرف لبنان (وغرفة العمليات الأمنية!) الذي يحاول يائساً عدم الاعتراف بعمق الأزمة. فقد حددت النقابة سعر شراء الدولار ليوم الجمعة 19 حزيران، بمبلغ 3850 ليرة كحد أدنى، ومبلغ 3900 ليرة كحد أقصى للمبيع. فيما وصل سعر الشراء في السوق السوداء إلى نحو 5100 ليرة، ووصل سعر المبيع الى نحو 5300 ليرة.
وكمحاولة للتخفيف من حدة ارتفاع سعر الدولار، عرضت نقابة الصرافين “طرقاً لوقف مضاربة السوق السوداء”، وذلك خلال لقاء بين أمين سرّ النقابة محمود حلاوي، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، شدّد خلاله حلاوي على “أهمية دور القوى الأمنية في قمع هذه السوق وإلغائه”. وطلب حلاوي من برّي “إحياء قانون إلزامية إنتساب الصرافين إلى النقابة، لأن ذلك يتيح مراقبة حركة الصرّاف ونشاطه”.
ما يريده حلاوي يتناقض كلياً مع ما يقوم به الصرافون في الواقع. إذ يساهم هؤلاء برفع سعر الدولار من خلال عدم التزامهم بالأرقام الرسمية التي يعلنونها، إذ يتداول الصرّافون بأسعار السوق السوداء.
بل أن الصرّافين القلائل الذين فتحوا محالهم، ويشهدون طوابير مكتظة من المواطنين لشراء الدولار بالسعر “الرسمي”، يعرضون على الزبائن (بعد بيعهم الـ 200 دولار) شراءها مجدداً بسعر أعلى في اللحظة نفسها، فيخرج الزبون حاملاً بيده حوالى 200 ألف ليرة ربحاً فورياً! وعلى هذا المنوال يتكشف بؤس خطة الحكومة وأجهزتها الأمنية ومصرف لبنان ونقابة الصرّافين في التعامل مع الأزمة.
المصدر : المدن
