تصاعدت أمس وتيرة المطالبات بإعادة النظر بخارطة طريق وزارة التربية لإستئناف العام الدراسي عقب إرتفاع عدد المصابين «بكورونا»، وكلام وزير الصحة حمد حسن عن «إمكانية إقفال البلاد لـ 48 ساعة حتى 72 ساعة حسب المقتضى».
مع إرتفاع عدّاد الإصابات، وعودة التشدّد ضمن قرارات التعبئة، خرج وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أمس بتغريدة عبر «تويتر» ليطمئن الأهالي، فكتب: «أولادكم أولادي»، القرارات التربوية الكبرى تُقارَب بحكمة ومسؤولية، وفي ظلّ المستجدات المتسارعة علينا جميعاً عدم إضاعة البوصلة، فأولادنا حالياً في المنازل، وفي الأيام الآتية سنصدر ما يُطمئن الجميع». وجاءت هذه التغريدة بعد ساعات على تغريدة أولى جاء فيها: «نتابع عن كثب المعطيات الصحية، ونقاربها بمسؤولية وتعقّل، فصحة التلامذة والأساتذة والاداريين، أولوية الأوليات لدينا، فلا داعي للمزايدات!».
بضع كلمات كانت كفيلة بإضفاء مزيد من «الضياع» على مصير العام الدراسي والجامعي، وفي هذا الإطار، تقول مصادر وزارة التربية لـ «الجمهورية»، إنّ الخيارات مفتوحة على مصراعيها.
وتوضح «أنّ الوزير يتابع كما سائر الناس، التقارير التي تصدر يومياً عن وزارة الصحة ولجنة إدارة الكوارث.. فلا يزايدنّ أحد علينا!، هو بإنتظار أن تتغيّر المؤشّرات الصحية ليبني على الشيء مقتضاه».
وتشرح المصادر، انّه «إذا تغيّرت المعطيات، وإتُّخذ القرار بإقفال البلاد مجدداً، فخطّة وزارة التربية ستتغيّر حكماً، وهذا أمر مفروغ منه، فالمؤشّر الصحي ينعكس على البلاد ككل وعلى القطاع التعليمي بشكل خاص، فالمدارس والجامعات لن تفتح أبوابها الّا في المراحل الأخيرة للتعبئة».
وعمّا إذا حُسم قرار إنهاء العام الدراسي من عدمه، نفت المصادر كلّ ما يتمّ التداول به، وقالت: «طالما نحن قادرون على الإستمرار بالعام الدراسي سنستمر». وإستطردت: «القرارات تؤخذ أسبوعياً ولا قرارات إعتباطية، فكلّ قرار مبني على معطيات صحية، وتالياً فإنّ أي قرار يُتخذ يصدر أوّلا عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومن ثمّ يُبحث في مجلس الوزراء ليُقرّ».
وختمت المصادر مؤكّدة أنّ الوزارة «مستعدة لكل الإحتمالات والتغييرات وأعدّت خطّة لكلّ مرحلة».
الجمهورية
