إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 18 صرافا بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الملفات الى قضاة التحقيق الأوَل في المحافظات.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More