أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، في بيانٍ اليوم الثلاثاء، انه “منذ حوالي الاسبوع اعلن وزير الصحة حمد حسن مشكورا، انه تم توقيع وتحويل باقي المستحقات المالية للمستشفيات الحكومية عن عام 2019. ولدى متابعتنا مع وزارة المالية صباح اليوم تم التأكيد لنا ان المستحقات المالية يتم تدقيقها، والمطلوب حاليا الايعاز من معالي وزير المال لدوائر الصرف في وزارة المالية بتحويل المستحقات الى حسابات المستشفيات الحكومية في مصرف لبنان”.
واشارت الى انه “في ظل الازمة المالية السيئة التي تمر بها البلاد وتدهور العملة اللبنانية الى مستويات دنيا اصبحت قيمة رواتبنا لا تساوي شيئا، وبالرغم من ذلك اكثر من 80 بالمئة من موظفي المستشفيات الحكومية دون رواتب منذ اكثر من شهر، رغم تحملنا ككادر بشري ضريبة جائحة كورونا وتشبيهنا بالجيش الابيض والكلام المعنوي الجميل بحقنا، لكن اين يصرف الكلام الجميل في اي مصرف”.
وطالبت الهيئة بما يلي:
اولا: نطالب معالي وزير الصحة التدخل شخصيا لدى وزارة المال للافراج الفوري عن المستحقات المالية لحل ازمة الرواتب التي يعاني منها موظفي المستشفيات الحكومية.
ثانيا: الطلب من معالي وزير المال الايعاز الفوري لتحويل الاموال الى حسابات المستشفيات الحكومية دون تأخير.
ثالثا: ولكي لا نقع بالمحظور كل فترة ونبقى رهينة الروتين الاداري البطيء بين وزراتي الصحة والمال نطالب جميع القوى السياسية تبني قانون المقدم الى المجلس النيابي لاعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية لملاك الاداري لوزارة الصحة.
رابعا: مطالبة مجلس الوزراء بصرف مساهمات عاجلة لدعم المستشفيات الحكومية لكي تقوم واجباتها تجاه اهلنا في هذه الظروف السيئة.
خامسا: ايجاد آلية واضحة بين وزارة الصحة والمال لضمان قبض مستحقاتنا لدى الادارات من رواتب ومنح مدرسية ومفعول رجعي وغيرها.
سادسا: الطلب من وزارة الصحة التدخل لدى بعض ادارات المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ مرسوم سلسلة الرتب والرواتب والطلب منها ضرورة تطبيق المرسوم دون تأخير تنفيذا للقوانين المرعية الاجراء”.
وختمت: “لذا نحن كهيئة تمثل اكثرية الموظفين، نعتبر هذا البيان دق ناقوس الخطر وخطوة اولى للحصول على كامل مستحقاتنا المالية”.
