عقد اصحاب شركات ومؤسسات الصرافة المرخصة اجتماعًا في نقابة خبراء المحاسبين المجازين في المتحف، بحضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، نقيب الصرافين محمود مراد، رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص وعدد كبير من الصرافين.
وشدد حمود على اننا في “ازمة وطن يجب ان نعرف كيفية التعاطي بها، معولاً على التعاون مع نقابة الصيارفة التي حملها مسؤولية تحديد سعر الشراء”، ومشيرًا الى ان “المصارف ستلتزم بسعر الشراء ولا يمكن لها ان تدخل بمضاربة مع الصيارفة بل هي تستنزف اموالها واحتياطاتها نتيجة استيراد العملة الاجنبية النقدية”.
واكد على “مسؤولية النقابة بتحديد سعر الشراء وترك الحرية بعدها للصراف بالعمل”، مطالباً “الصرافين بالالتزام بسعر الشراء والا فسيحال الى الهيئة المصرفية العليا”.
وسأل حمود: “اين العقلانية عند شراء مؤسسات الصيارفة والمصارف الدولار باكثر من 1600 و2000 ليرة ؟ ما مصلحة مؤسسات الصيرفة بذلك؟ ماذا تريد من العرض ؟ من تعتقد انه سيبيع اذا ارتفع سعر الدولار؟ هل ستحرر المصارف ودائعها الاجنبية لمنحها للصراف؟ العرض نفسه والطلب كبير”.
من جهته، اعتبر مراد ان “الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة والحرجة والمناخ السياسي الضاغط اثرت بشكل كبير على الاوضاع الاقتصادية والمالية التي نشهدها حاليًا، ومن ضمنها عدم استقرار سعر الصرف”، مشيرا الى انه من الطبيعي ان تتأثر اعمال الصرافين بصورة خاصة نتيجة لعمليات العرض والطلب التي تحصل عليها نظرا لحاجة السوق للدولار النقدي في ظل الاجراءات التي تقوم بتنفيذها المصارف مما زاد من الضغوط والتحديات على قطاع الصيارفة”.
وكشف عن “محاولات بالتعاون مع مصرف لبنان والجهات القضائية المعنية لايجاد نوع من الاستقرار في سعر الصرف الذي ينعكس ايجابًا على الاستقرار الاجتماعي.
ليبانون ديبايت
