جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
إذا كان المنطق يقول إن الحكومة اللبنانية لن تُعلِن موافقتها على “قانون قيصر” في العَلَن، بموازاة أن “حزب الله” لن يخرج من الميدان السوري، كما لن يقبل بوقف مختلف أنواع الأنشطة عبر الحدود اللبنانية – السورية، بحجّة عدم المشاركة في حصار وتجويع الشّعب السوري، فإننا نكون في تلك الحالة أمام ما يقول إن “قيصر” سيُوضَع في سلّة واحدة مع القرارَيْن 1559 و1680.
مفهوم؟
وإذا كان عدم الإلتزام اللبناني بـ”صفقة القرن” مفهوماً على الصّعيد الدولي، تماماً مثل ابتلاع الأطراف “المُمانِعَة” مُكرَهَة لمسألة عدم قدرة القطاع المصرفي اللبناني على عدم الإلتزام بالعقوبات الأميركية على “حزب الله”، فإن السّؤال يحوم حول الحبل الذي يُمكن أن تُسحَب فيه السلّة الواحدة، التي سيُوضَع فيها “قانون قيصر” مع القرارَيْن 1559 و1680 تحديداً، إذ لا يزالان من المطالب الدولية الملحّة، حتى من جانب دول “مجموعة الدّعم الدولية من أجل لبنان”.
فالى أي مدى يُمكن لـ “قيصر” أن يتحوّل الى شرط من شروط “مجموعة الدّعم” مستقبلاً، وذلك من باب أنه يُساعِد على الإلتزام اللبناني بالإصلاحات القائمة على ضبط حدود الإنفاق غير الشرعي، والمُستَنزِف للإقتصاد اللبناني؟
العقوبات
شدّد مصدر سياسي على أنه “لا يُمكن التمييز بين العقوبات وقانون “قيصر” والقرارات الدولية. والسبب بسيط وهو أن عدم احترام القرارات والقوانين الدولية، يضع لبنان في خانة العقوبات”. وأشار في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “عَدَم تنفيذ القرارات الدولية 1701 و1559 و1680، وعدم ضبط الحدود، وعدم وقف التعامُل غير الشرعي مع النّظام السوري، يخالف القرارات الدولية. وبالتالي، لا يُمكننا أن ننجح إذا لم نلتزم نحن بالشّروط الدولية، خصوصاً أننا نحتاج الى المساعدة الدولية، وليس العكس”.
معبر واحد
وأكد المصدر أن “من أهمّ النّقاط، هي تنفيذ القرارات الدولية التي تقوم على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضبط الحدود، والقيام بالإصلاحات التي باتت معروفة. وطالما أن “حزب الله” يؤكّد أنه من غير المسموح المساس ولو بمعبر واحد، فهذا يعني أن العقوبات آتية، وستطال كلّ لبنان”.
وقال: “لا يُمكن الإمساك بالقرارات ولا بالشرعية ولا بالشّروط الدولية، محلياً. وهو ما يعني في تلك الحالة أن الإصلاحات التي يتحدّث المجتمع الدولي عن ضرورة القيام بها في لبنان، منذ سنوات، لا بدّ من السير بها. ومن هنا، فإن مخالفة ذلك تجعل العقوبات بدلاً من الحصول على دعم الدّول المانحة، نتيجة حتمية”.
وختم: “مسار الأمور يُظهِر أن الملف اللبناني يتنقّل من تصعيد دولي معيّن ومحدّد الأُطُر والأشكال، الى تصعيد دولي أقوى بكثير. وهو ما يجعلنا ننتظر الأسوأ. فيما المشكلة الكبرى هي أن لا قدرة للنّاس على التحمّل أكثر”.
