أكدت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني أن معمل سلعاتا ليس اختراعنا، اذ بدأت مؤسسة كهرباء لبنان باستملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978، مشيرة الى كل الدراسات التي قام بها الاستشاريون الدوليون مثل شركة كهرباء فرنسا وMott Macdonald لتحديد مناطق انشاء معامل أكدت ضرورة انشاء معامل في الزهراني وسلعاتا ودير عمار.
واشارت الى ان مقاربة ملف سلعاتا سياسياً وليس علمياً من قبل البعض وتغليب المصلحة السياسية والانتخابية الضيقة ومصالح الشركات والمصانع في محيط سلعاتا على المصلحة الوطنية، دفعني الى عقد المؤتمر الصحافي اليوم لتوضيح كل المغالطات، معتبرة ان الايجابية الوحيدة اليوم هي التحوّل الجذري بموقف القوات اللبنانية من محرّض سرّاً ضد معمل سلعاتا الى موافق على مبدأ إقامة المعمل هناك مع تحفّظ على الموقع بحدّ ذاته.
ولفتت بستاني الى أنه “لا يمكن لشبكة النقل أن تحتمل هذه الكمية الكبيرة من الطاقة المنتجة في مكان واحد ومن هنا الحاجة إلى عدة معامل موزعة على كلّ الساحل اللبناني، ولسنا بحاجة فقط في سلعاتا لشبكة نقل، بل ايضاً في الزهراني نحتاج لشبكة لتنقل الكهرباء الى منطقة الجنوب وللدقّة أكثر في الزهراني مطلوب خطوط ومحطات أكثر من سلعاتا”، مؤكدة أنه “لا توجد أرض إضافية مستملكة تابعة لكهرباء لبنان أو لوزارة الطاقة في معمل الذوق، المساحة بأكملها مبنية ولا مكان كافياً لبناء معمل جديد. واذا كان الطرح هو استملاك أرض جديدة في الذوق، فالسؤال هو هل تعتبر الاستملاكات في الذوق أقل كلفة من الاستملاكات في سلعاتا؟”
وشددت على أن كل هذه الدراسات والخطط، تم وضعها من قبل استشاريين عالميين مستقلين، وأكدت ضرورة انشاء معمل في منطقة سلعاتا وأخذت موافقة مجلس الوزراء، مشيرة الى انه “اما علينا ان نعتمد على رأي الخبراء الاختصاصيين في هذا المجال أو ندع السياسة والطائفية والشعبوية واذا لم تعجبنا نتائج المناقصات نتحكم بالقرار.”
وقالت بستاني: “بخصوص الاتهام الخطير الذي طال الشركة الالمانية Fitchner، اترك للشركة أو للسفير الالماني في لبنان الردّ والتوضيح للنائب أنطوان حبشي”، مذكرة بأن الدراسة لتحديد أرخص وأفضل أرض حصلت بالاتفاق في مجلس الوزراء.
وشرحت بستاني أسباب استبعاد موقع حنوش، قائلة:”الاراضي المستملكة سنة 1978 تمت استعادة جزء كبير منها من قبل اصحابها أما الاراضي التي بقيت فغير مرتبطة ببعضها، كما أن المنطقة مصنفة سياحية وقريبة من محمية رأس الشَقعة، وهناك قرار من وزارة الأشغال بعدم البناء على الأملاك البحرية العامة في هذا الموقع، اضافة الى وجود موقع أثري مهمّ يضم بقايا كنيسة، وقررت وزارة الثقافة إدراج الموقع على لائحة الجرد العام للمواقع الأثرية وفرضت حرم حماية بشعاع ١٥٠ متر، كما ان سعر الأراضي أغلى من بقيّة المواقع.”
في المقابل، فندّت بستاني اسباب اختيار موقع سلعاتا، فأشارت الى ان “٢٨٠٠٠ متر مربع من موقع سلعاتا هي أملاك بحريّة ملك الدولة ولا توجد كلفة لاستملاكها، ٣٠٠٠٠ متر مربع من الموقع سيتمّ ردمه والدراسة أثبتت ان كلفة الردم أقل بكثير من إستملاك الأراضي الخاصة، المنطقة مصنفة صناعية والاكيد أن معمل الكهرباء يجب أن ينشأ في منطقة صناعية”، مشددة على اننا “اخترنا هذا الموقع تحديدا في سلعاتا لأنه الأنسب فنياً وبيئياً والأوفر على الخزينة والمستندات موجودة.”
وذكّرت بستاني بأن “الوزير جبران باسيل كلّف سنة 2012 الاستشاري العالمي Poten and Partners بإجراء دراسة لتحديد حاجة لبنان إلى محطات التغويز وتحضير دفاتر الشروط للتلزيم، وحدد الاستشاري حاجة لبنان لمحطة واحدة مع خط غاز ساحلي ووافق الوزير باسيل وأطلق مناقصة FSRU واحدة في دير عمار، انتهت المناقصة وتم إرسال النتيجة إلى مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء اعادة المناقصة على أساس ثلاث محطات FSRU صغيرة بدَل محطة واحدة كبيرة مقابل المعامل الرئيسية التي تعمل على الغاز، وهي دير عمار وسلعاتا والزهراني. ولم تتحفظ اي من الجهات التي تعترض اليوم، حينها على هذا الموضوع”، موضحة “اننا نحن الذين أطلقنا محطة تغويز واحدة في دير عمار وان المناقصة التي ربحتها Qatar Petroleum و ENI نصّ دفتر الشروط بشكلٍ واضح على عدم إقامة محطة التغويز FSRU أو انفاق أية مبالغ في سلعاتا قبل إقامة معمل الكهرباء هناك.”
ولفتت بستاني في ختام مؤتمرها الى انها “أوضحت اليوم ملف معمل سلعاتا بأكمله بالأرقام والوثائق والخرائط وباتت هذه المعلومات اليوم بمتناول الجميع”، آملة ألّا يتم التعامل مع ملف الكهرباء بشعبويّة لا بل بطريقة علمية بعيداً عن السياسة.
