أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مفارز الشواطئ التابعة لسرية الشواطئ في قوى الأمن الداخلي باشرت، بإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية كافة، على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لطلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مباشرة مرحلة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن «تسوية أوضاعهم»، إضافة إلى المخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية.
الوكالة الوطنية للإعلام
