كما كان متوقعاً، واصل لبنان تراجعه الائتماني حتى بلغ القاع. فقبل يومين، أعلنت وكالة “موديز” خفض تصنيف لبنان الائتماني من “CA” إلى “C”، وهو الأدنى بحسب معاييرها. وهكذا بات لبنان وفنزويلا في مركب واحد. وفي حين يتأمل كثيرون أنّ تنشل المفاوضات مع صندوق النقد لبنان، لا توحي تصريحات وزير الاقتصاد راوول نعمة بذلك. ففي مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”، حذّر نعمة من أنّ لبنان قد يحصل على مساعدات تتراوح قيمتها بين 5 و9 مليارات دولار، وليس 10 مليارات كما طلب في بداية المفاوضات. وعلى الرغم من تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي، امتنع نعمة عن إعطاء جدول زمني في ما يختص التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وأوضح نعمة أنّه في حال نجحت المفاوضات، سيتعيّن على الحكومة البحث عن مصادر أخرى لتغطية ما تبقى من احتياجته المقدّرة قيمتها بـ30 مليار دولار، وذلك عبر الحصول على مساعدات من الدول الحليفة وتنفيذ الإصلاحات للإفراج عن أموال “سيدر” المقدّرة بـ11 مليار دولار.
وتابع نعمة، وهو مصرفي سابق يبلغ من العمر 64 عاماً، قائلاً: “برأيي، ينتظرون جميعاً صندوق النقد”، في إشارة إلى الدول الحليفة للبنان والمانحين الدوليين. وفي هذا الإطار، حذّر نعمة من أنّ “سيناريو أسود” ينتظر لبنان، في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، مؤكداً أنّ المسؤولين يعملون بجد في سبيل التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن.
على مستوى الخلافات القائمة لجهة تقييم الخسائر، كشف نعمة أنّ شركة “لازار”، مستشارة الحكومة المالية، ومستشاري المصرف المركزي يجرون محادثات لمحاولة تسريع الأمور.
وفي وقت يتدهور فيه سعر صرف الليرة، حيث تسجل 8 آلاف أمام الدولار، ومواصلة لبنان تأمين الدولار وفقاً للسعر الرسمي للوقود والدواء، وبدء توفير الدولار لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة، أوضح نعمة أنّ الحكومة لا تستطيع رفع الدعم دفعة واحدة، قائلاً: “يُحتمل خفضه (الدعم) بعد الحصول على مساعدة من صندوق النقد”.
توازياً، أكّد نعمة أنّ الحكومة لا تنوي إحداث تغيير بسعر الصرف الرسمي في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، قائلاً إنّ العمل بسعريْن للصرف سيظل قائماً، لحين الاتفاق مع الصندوق. ورأى نعمة أنّ اعتماد التحرير التدريجي لسعر الصرف هو الحل الأمثل، متحدثاً عن ضرورة مواكبته بإجراءات اجتماعية.
المصدر: ترجمة لبنان 24 – Bloomberg
