استضاف وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور الأعضاء في اجتماع استثنائي وطارىء عقد في قاعة الاجتماعات بوزارة الصحة العامة، بدلا من البرلمان الذي تخضع قاعاته للتعقيم.
وتناول الاجتماع الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء التطور المتمثل بإعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح وباء عالميا (Pandemic).
عراجي
وفي تصريح أدلى به، نوه النائب عراجي بما يبذله الوزير حسن من “جهود كبيرة في مكافحة الوباء وفي وضع الخطة لذلك”.
ولفت إلى أن “وباء كورونا يشكل أزمة وطنية، وهذه الأزمة تتطلب وقوف الشعب اللبناني بأحزابه وتياراته وطوائفه ومذاهبه كافة صفا واحدا لمعالجة المشكلة، فالمرض معد وعابر للقارات ويتنقل من بلد إلى آخر من دون إذن من أحد. ومن المفترض أن نكون يدا واحدة في مكافحته”.
ولفت إلى أن “الوقاية أمر أساسي، وتدل الأرقام على أن حوالى 80 في المئة من مرضى الكورونا يشفون من دون دواء، وقد يضطر حوالى 20 في المئة للدخول إلى المستشفى ومن بين هؤلاء يتوفى 3 في المئة. والمعرضون للوفاة هم الكبار في السن أو الذين يعانون من أمراض رئوية أو نقص في المناعة بسبب أمراض مزمنة”.
وشدد على “ضرورة التزام هذه الفئة العزل المنزلي بخيار شخصي وعدم الخروج إن لم يكونوا مضطرين لذلك”.
وحذر من أن “ازدياد عدد المرضى سيطرح الحاجة إلى استعمال أجهزة تنفس اصطناعي في حين أن في لبنان 500 جهاز تنفس إصطناعي، وثمة احتمال بحصول نقص في هذا الأمر”، وقال: “إن الاجتماع مع الوزير حسن كان مطمئنا لأن الوزارة أكدت أن لديها برنامجا أوليا يتم تنفيذه، وهو يشتمل على اعتماد مستشفى الحريري الحكومي الجامعي كمركز رئيسي لاستقبال المرضى. وفي حال لم تعد للمستشفى قدرة استيعابية، ثمة خطة تالية تشتمل على تجهيز 8 مستشفيات حكومية في كل المناطق من خلال تحرير 39 مليون دولار من القرض المقدم من البنك الدولي لدعم المستشفيات الحكومية”.
ولفت إلى “نية وزير الصحة العامة الدكتور حسن زيادة عدد المختبرات التي يحق لها إجراء فحص الPCR، بحيث تشمل المناطق اللبنانية كافة”.
وتناول “التحرك المطلبي الذي قام به موظفو مستشفى الحريري”، وقال: “إن اللجنة تلقت وعدا من الوزير حسن لمتابعة قضيتهم وحصولهم على حقوقهم”.
وتوجه إلى الموظفين، داعيا إياهم إلى “عدم الإضراب في هذه المرحلة الدقيقة”.
ونوه عراجي ب”القرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا من حيث وقف الرحلات الجوية من وإلى أربع دول، إضافة إلى إقفال المنتزهات والنوادي… إلخ”، واصفا إياها بأنها “تدابير جيدة”، مطالبا الأجهزة الأمنية ب”المساعدة على تطبيقها”.
وأشار عراجي إلى أنه “ردا على تساؤلات أعضاء اللجنة، أوضح الوزير حسن أنه تواصل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR واليونيسف لوضع خطة وقائية للمخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين السوريين في حال سجلت حالات كورونا لديها”.
حسن
ثم شكر الوزير حسن “النواب الأعضاء في لجنة الصحة على مؤازرتهم في الجهود المبذولة لحماية المجتمع اللبناني بكامله”، منوها ب”الموقف الداعم لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في تحرير مبلغ من قرض البنك الدولي لتجهيز المستشفيات الحكومية”، وقال: “إن المستشفيات الخاصة هي جزء لا يتجزأ من القطاع الصحي اللبناني”.
وحيا “مبادرات بعض هذه المستشفيات التي بدأت بتجهيز بعض الأقسام”، وقال: “إن تجهيز المستشفيات الحكومية بحاجات آنية بدأ بهبة من الهيئة العليا للاغاثة، وهناك دعم من كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف التي أبدت استعدادها لتأمين بدلات حماية الأطقم الطبية والتمريضية (PPE)”.
وأكد الاستمرار في “العمل لحماية المجتمع على قدر عال من المسؤولية مع التركيز على التزام كل التدابير والتوصيات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والمرجعيات الطبية المعنية”.
حوار
وفي حوار مع الصحافيين، سئل وزير الصحة العامة عن سبب عدم إعلان حال طوارىء حتى الآن، فأشار إلى أنه “يوضح باسمه كوزير للصحة العامة، وليس باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن لموضوع الطوارىء اعتبارات عديدة لن يخوض فيها، ولكن ما أعلنته بالأمس اللجنة الوطنية لمكافحة الوباء هو أشبه بطوارئ صحية مدنية. واليوم في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة لا يمكن تحميل الناس أكثر وتعطيل الجميع عن أعمالهم. إن شعبنا واع، والأرقام تؤكد أن من يلتزم الحجر المنزلي الإلزامي حمى بيته وبيئته ومجتمعه”.
وقال: “إن تسربا حصل لبعض الحالات مرده إلى وافدين من بلدان لم تكن مدرجة على لائحة منظمة الصحة العالمية، والحالات التي ظهرت في لبنان هي من البيئة المخالطة لهذه الحالات المتسربة. وإننا، من خلال الترصد ومتابعة الحالات والمخالطين، لا نترك الوضع على غاربه”.
وعن النقص في المستلزمات الطبية، قال الوزير حسن: “إن تأمين بعض هذه المستلزمات قد بدأ، علما أنه ليس مطلوبا أن يضع كل مواطن كمامة ما يفتح الباب للاستغلال والاحتكار. إننا في محنة، وعلى كل منا أن يتعاطى على درجة عالية من المسؤولية”.
وعن تجهيز المستشفيات الحكومية، أوضح وزير الصحة العامة أن “مستشفى الحريري يؤمن 140 سريرا للمصابين بالوباء، وإذا ما تم تفريغ المستشفى فستصبح قدرته 300 أو 350 سريرا. ويتم في الوقت الراهن إعداد ثماني مستشفيات حكومية ستتمكن مجتمعة من تأمين حوالى 300 سرير. وفي حال تم تفريغ هذه المستشفيات لمكافحة الوباء حصرا فتكون قدرة كل من هذه المستشفيات الثمانية حوالى 100 سرير”.
