The News Jadidouna

تحذير من أزمة نقص في الأدوية والمواد الغذائية

كتبت جريدة الأنباء الالكترونية:

بعد سقوط “الهايركات” بالضربة القاضية وسحب الحكومة يدها منه ليلقى المصير نفسه الذي لقيه مشروع “الكابيتال كونترول”، جدد رئيس الحكومة حسان دياب محاولة تبرير فشله باتهام المعارضة بشنّ حرب ضد حكومته، مستنسخاً بذلك أسلوب الأوصياء على حكومته الذين لدى كل فشل يرتكبونه يلقون باللوم على “حروب كونية” ضدهم.
ولم يدرك دياب أنه بتكرار اتهاماته هذه انما يضع بنفسه حكومته في خانة التصنيف السياسي بعدما كان بحّ صوته وهو يعلن مرارًا أنه “رئيس حكومة مستقلين”.

أما خطة الحكومة التي ماتت قبل أن تولد، فقد أطلق رصاصة الرحمة عليها رئيس المجلس نبيه بري الذي كان دعا أمس إلى قراءة الفاتحة والترحم على “الهايركات” و”الكابيتال كونترول”.

في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية المرتقبة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، أي في الفترة الواقعة بين عيد الفصح المجيد وحلول شهر رمضان المبارك في ٢٥ من الجاري، وقد بحثت هيئة مكتب المجلس امس جدول الأعمال من دون الوصول إلى قرار نهائي ما إذا كانت هذه الجلسة ستنعقد إلكترونياً أو ضمن حرم المجلس بشرط احترام الشروط الصحية وتطبيق مبدأ التباعد وتطبيق كل وسائل الوقاية.

أوساط عين التينة كشفت عبر “الأنباء” أن لا شيء محسوم بعد حول ما إذا كانت الجلسة ستدار عن بعد بطريقة الـvideo call أو بحضور النواب شخصياً إلى المجلس وحينها يمكن عقد الجلسة في القاعة العامة على أن يتضمن جدول الأعمال كل مشاريع القوانين التي أنهت اللجان النيابية دراستها، بالإضافة إلى مواضيع صحية وأخرى تتعلق بتحديد المهل ومواضيع الهبات وغيرها من المشاريع التي تتطلب قوانين لإقرارها كي تصبح نافذة.

وكشفت الأوساط أنه في حال الانعقاد إلكترونياً فالمسألة تستدعي ضوابط وتقنية خاصة بموضوع التصويت.
مصدر نيابي لفت عبر “الأنباء” إلى أن اجتماع هيئة المكتب كان مخصصاً لدراسة مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة إلى المجلس بالإضافة المشاريع المتراكمة ومواكبة ما هو مطلوب على الساحة المحلية، ومن بينها ما هو بحاجة إلى صفة المعجل المكرر، كما تداعيات أزمة كورونا ودعم المستشفيات الحكومية والعائلات الأكثر فقراً.

وفيما رحبت مصادر التيار الوطني الحر بالدعوة إلى جلسة تشريعية مع تشديدها على إقرار القوانين الأكثر أهمية، فإن مصادر “كتلة المستقبل” شددت على اهمية انعقادها لوجود العديد من المشاريع التي تتطلب إقرار قوانين بشأنها.
وفيما تحاول المؤسسات الدستورية القيام بالحد الأدنى من دورها في ظل الاقفال العام، فإن اللبنانيين لا زالوا كما كل العالم رهينة أزمة كورونا وتداعياتها.

وقد أشارت مصادر حكومية عبر “الأنباء” إلى ارتياحها للاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا والجهود المبذولة في هذا السياق في قبل وزارة الصحة. لكنها حذرت من أزمة النقص بالأدوية والمواد الغذائية التي لا تزال سبل تأمينها غير ناجزة، وهو ما يضع الحكومة امام تحدّ جديد ممنوع الفشل فيه لأن ذلك يطال صحة مئات آلاف اللبنانيين الذين يضطرون لأخذ الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية.

على صعيد آخر، وبعدما انتظر اللبنانيون أن تصلهم المساعدات المالية الموعودة من الحكومة، جاء قرار الجيش اللبناني بتأجيل التوزيع ليؤكد ما كان أول المحذرين منه الحزب التقدمي الإشتراكي حول ضرورة اعتماد معايير شفافة في وضع لوائح المستحقين، كي لا يتحول الملف الى بازار سياسي.

وأعربت مصادر مطلعة على الملف عبر “الأنباء” عن ارتياحها لتأجيل التوزيع لما تضمنته اللوائح من أسماء غير مستحقة او لمتوفين او لتنفيعات حزبية.

وتمنت المصادر على قيادة الجيش ان تعتمد سياسة المسح الميداني بالطريقة نفسها التي كانت تعتمدها في تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحروب.

واستغربت المصادر عدم اصرار وزير الاجتماعية رمزي مشرفيه على وضع هذا الملف بيد البرنامج المخصص حصرياً لذلك ضمن وزارته، لما يملكه هذا البرنامج من أهلية للعمل في هذا المجال، بدل الالتفاف وتصعيب المهمة.

أما امتعاض المشرفية من الأصوات التي كشفت ما كان يجري، فقد كان محل استهجان المصادر المعارضة، التي اشارت إلى أن كل المواقف التي صدرت كان تصر على منح الدور لوزارة الشؤون، فإذ بوزير الشؤون نفسه ينتقد ذلك، وهو ما يترك أكثر من علامة استفهام.

ولفتت المصادر إلى أن الصرخة التي أطلقها عدد من السياسيين كانت هي السبب في وقف عملية التوزيع العشوائية التي كادت أن تحصل لو لم تتخذ قيادة الجيش القرار الحكيم قبل ساعات قليلة من بدء عملية التوزيع كما كان مقرراً صباح الأمس.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy