افادت معلومات “الجديد” انّ “كل التحقيقات القضائية في ملف الفيول المغشوش توصلت حتى الآن إلى مسؤولية وزراء الطاقة المتعاقبين ومعهم مجلس الوزراء مجتمعا لأنهم وافقوا على عقد سوناطراك ولم يدققوا فيه ولا في موازنته”.
تحقيقات ملف الفيول المغشوش تابع: “المسؤولية تقع على وزراء الطاقة المتعاقبين ومعهم مجلس الوزراء مجتمعا”
