في تشرين الثاني 2019، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً طلب بموجبه من المصارف اللبنانية زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% على مرحلتين: الأولى أي نسبة 10% قبل نهاية العام 2019 والنسبة المتبقية في حزيران 2020، وذلك بهدف تعزيز قدرتها المالية.
الفترة المطلوبة انتهت في حزيران الفائت. فهل من تمديد؟ خصوصاً أن القطاع المصرفي لا يزال يحمل وَزر أزمة الدولار وغياب الاستثمارات وانعدام النمو. وصولاً إلى تداعيات كارثة 4 آب المشؤومة. كل ذلك في ظل حكومة “تصريف أعمال”، وترقب ماهية الحكومة المقبلة ومشروعها الاقتصادي والمالي.
أمين الصندوق في جمعية مصارف لبنان تنال الصبّاح، أوضح لـ”المركزية” في هذا السياق أن “غالبية المصارف المتوسطة جهّزت رأس المال المطلوب التزاماً بتعميم مصرف لبنان، لكنها لا ولن تجرؤ على زيادته خوفاً من أن تقتطعه الدولة… لذلك تتمهّل المصارف لمعرفة خطة الحكومة المقبلة ونسبة الـ”هيركات” التي ستحدّدها”، مشيراً إلى أن “كبار المودِعين في أي مصرف لبناني، يمكنهم أن يتقدّموا بدعوى احتيال في حق صاحب المصرف، إذا شاركوا في رأسمال يعلم الأخير مسبقاً أنه سيتم الاقتطاع منه لاحقاً”.
أضاف: لذلك، عندما تتوضّح صورة القانون الجديد الذي ستمضي به الحكومة المقبلة، عندئذٍ يطلب صاحب المصرف من كبار المودِعين المشاركة في رأس المال، شارحاً لهم المبلغ المقتطع منه والقيمة المتبقية.
وإذ نفى ما أشيع عن طلب المصارف وساطة جهة سياسية لدى حاكم مصرف لبنان لتمديد المهلة المحدّدة، كرّر الصبّاح تأكيده أن “غالبية المصارف تنتظر أن تبت الحكومة في الموضوع كي تعمد إلى زيادة رأسمالها”.
وذكّر بأن جمعية المصارف أبلغت الحاكم رياض سلامة بالموضوع خلال اللقاء الشهري الأخير بين حاكمية البنك المركزي والجمعية، “فكان تفكير في إيجاد مخرج قانوني لزيادة رأس المال المطلوبة”.
وعما إذا كان هناك اتجاه إلى “الدمج المصرفي”، سأل الصبّاح “مَن يشتري مصرفاً في ظل الأزمة القائمة؟!”، مضيفاً أن “الدمج لن يحل المشكلة، كما أنه عملية مُكلفة”.
وقال في هذا السياق: إذا كانت أموال المودِعين فقدَت نصف قيمتها أو ثلثها، فرأسمال المصرف قد شُطِب من أساسه. من هنا، إذا بقي للمصارف من رأس المال الموجود ما نسبته 25 في المئة كحدّ أقصى، فتكون معجزة.
المصدر: المركزية
