في التقرير الأخير لها تحت عنوان “إخراج لبنان من الحفرة”، تمكّنت “مجموعة الأزمات حول الشرق الأوسط” من وضع الإصبع على جرح الأزمة المستفحلة التي تغرق فيها الدولة.
وخلص التقرير إلى أنّه “بحلول شهر نيسان، كان انخفاض سعر العملة قد دفع الأسعار بالليرة إلى الإرتفاع أكثر من 50% لمعظم السلع، وهذه الزيادة تعكس ارتفاع سعر السوق السوداء الذي ينبغي على المستوردين الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لاستيراد السلع الجديدة منها”.
ويلفت التقرير إلى أنّ “الرواتب بالليرة ظلّت على حالها ما يعني أنّ أولئك الذين يتلقون تلك الرواتب خسروا نصف قوّتهم الشرائيّة تقريباً، كما أنّ الإنخفاض الكبير جداً في القوّة الشرائيّة الناتجة عن انخفاض سعر العملة بحكم الأمر الواقع، إضافةً إلى اختفاء القروض للمستهلكين، خفض الطلب وإبطاء النشاط الإقتصادي إلى درجة التوقّف في العديد من القطاعات”.
ونبّه من أنّ “الأزمة الماليّة التي ضخّمتها جائحة كورونا دفعت الإقتصاد اللبناني إلى الركود، وارتفاع معدّل التضخّم، وارتفاع كبير في معدّلات البطالة، ونقص في السلع المستورَدة وإعسار الدولة، وفي حين لا يزال الأثر الإجتماعي للأزمة في مراحله الأولى فإنّه سيكون حاداً”.
ويجزم التقرير أنّ “الضغوط الإقتصادية ستولد المزيد من الحراك في الشارع، والبلد برمّته يُمكن أن ينهار، ولن يفضي ذلك إلى خطّة أو حلّ، بل إلى الفوضى الإجتماعية والحرب”.
mtv
