في محاولة لدعم الاقتصاد في ظل جائحة كورونا، قامت مصارف بخفض أسعار الفائدة، نتيجة ذلك صعدت ديون السكان والشركات والمؤسسات المالية والحكومات إلى 255 تريليون دولار.
وسجل بذلك مستوى الديون رقما قياسيا جديدا، وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي IIF. ويحذر خبراء المعهد من خطر ارتفاع الديون، قائلين إن مؤشر الديون أعلى بنحو 40 نقطة مئوية مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008.
وأشار المعهد في تقرير صدر أخيرا إلى أن مستوى الديون الجديد يشكل نحو 322% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأظهر التقرير، أن الجزء الأكبر من الزيادة كان من الصين والولايات المتحدة، كما أضافت الأسواق الناشئة أكثر من 3.4 تريليون دولار.
وعن سبب ارتفاع الديون، أشار إلى أن السبب الرئيس للارتفاع هو اقتراض الحكومات والقطاعات المختلفة في الدول لمواجهة الأزمات منذ ذلك التاريخ، حيث تعمل الحكومات الآن حول العالم على قدم وساق للتعامل مع أزمة كورونا.
وتوقع المعهد أن يرتفع عبء الديون العالمية بشكل كبير العام الحالي 2020، مبينا أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي العالمي قد تصل إلى نحو 342% متزامنا مع ركود متوقع، وارتفاع في الديون الحكومية لمجابهة تداعيات أزمة كورونا.
روسيا اليوم
