بعد إصدار مدعي عام التمييز بلاغ بحث وتحر بحق منسق عام المنتديات، تواصل موقع VDLnews مع المحامي نبيل الحلبي للاستيضاح منه عن التهم المنسوبة اليه.
هل تبلغت الإدعاء الصادر بحقك؟
بدايةً لستُ متفاجئاً بالخبر لأنه ومنذ قرابة الأسبوعين تداول العديد من مناصري تيار المستقبل أخباراً تفيد بأن ثمة ملف امني يتم تحضيره لي وتواصل معي العديد من شباب المنتديات في بيروت لسؤالي عن هذا الأمر بعدما سمعوا بهذه الأخبار من الشارع. لذلك أضع هذا الأمر في سياق الكيد السياسي الذي عانيتُ منه في كل مرة أمارس فيها حقي بالمعارضة ضد تيار المستقبل، فبعد إعلان رغبتي بالترشح في الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٨، تقدم أحدهم بإخبارين ضدي: الأول اني أدير مؤسسة استوليت من خلالها على مساعدات اللاجئين السوريين وإذ تبين انه لا يوجد في الملف قصاصة ورق صغيرة يستند اليها هذا الإخبار، علماً أن مؤسستي هي حقوقية وليست إغاثية على أية حال، والإخبار الثاني جرى تقديمه إلى القضاء العسكري مستنداً الى مقالة كتبها صحافي سوري مقرب من نظام بشار الأسد يتهمني بانني جمعتُ معارضين سوريين مع ضباط إسرائيليين في إسطنبول، وكان مصير الإخبارين الحفظ لعدم استنادهم الى اي دليل سوى إستثمار القضاء للتشفي السياسي والشخصي ليس إلا.
ثم هناك تطور بالغ الخطورة في هذا الإدعاء هو عدم تبلغ نقابة المحامين في بيروت الدعوى العامة وعدم تبليغي إياها عبر النقابة من حيث الشكل. علماً اني اضطررتُ إلى إقفال مكتبي منذ أشهر موقتاً بعدما تلقيت تهديدات من حزبيين.
لقد أسند إليك إنك أثرت النعرات الطائفية وقمت بتحقير القضاء فهل هذا مرتبط بما جرى في وسط بيروت او عين الرمانة في السادس من حزيران الجاري؟
أولاً، انا لم أكن في لبنان في ذاك التاريخ ولم يصدر عني قولاً او كتابةً ما يثير النعرات الطائفية، إنتقاداتنا للسياسيين ولزعماء الطوائف تنبع من معارضتنا المشروعة لأي شخص يعمل في الشأن العام أيّاً كانت مكانته ضمن بيئته الطائفية ولم نقم بإزدراء الأديان يوماً، فلدي صداقات من كل الطوائف واعتز بها.
أما في ما يتعلق بتحقير القضاء فهذا الأمر لم يحصل إلا إذا كان البعض يعتبر أن إعتراضي على التشكيلات القضائية وضرب استقلال القضاء هو تحقير بالمؤسسة القضائية، فهذا أمر آخر.
قيل انكم تقومون بتحويل اموال من مقر اقامتك الموقت في تركيا إلى المنتديات لتقوم بتكسير الأملاك الخاصة والعامة، هل هذا صحيح؟
لقد قلتُ مراراً وتكراراً اننا لسنا مسؤولين عن تكسير وحرق الأملاك الخاصة والعامة وقد ثبت ذلك بعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية عدداً من الشباب ولا يوجد بينهم اي شخص منتسب إلى المنتديات. ثم إن عمل المنتديات يستند الى فكرة التطوع وليس الى المقابل المادي وأن الشيخ بهاء الحريري هو رجل أعمال لبناني تبنى مشروع المنتديات ويقوم بدعم انشطته السلمية، كورشات العمل وبدل إشغال المكاتب، وبعض الأمور اللوجيستية كالمواصلات وشراء الاعلام اللبنانية في التظاهرات السلمية وليس سوى ذلك، وانا لست بحاجة الى تحويل المال في سبيل ذلك وليست من مهامي.
يقولون ان الموقوفة كيندا الخطيب اعترفت بأنك عرضت عليها ان تكون منسقة منتدى عكار وأنك دفعت لها مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية بعد أن نزلت مع المنتديات في ١٤ شباط الماضي لتهتف ضد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فما صحة الخبر؟
بحسب علمي أن كيندا الخطيب تم استدعاؤها إلى التحقيق بتهمة التواصل مع العدو وليس بتهمة التواصل مع المنتديات والتي لا تشكل جريمة. وبكل الأحوال اعرف كيندا جيداً ومن باب معرفتي بها عرضتُ عليها أن تكون منسقة حلبا وهي رفضت لارتباطها بتيار المستقبل، وفي يوم ١٤ شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري لم تنزل المنتديات لشتم اي شخص فما بالك بالرئيس سعد الحريري شقيق الشيخ بهاء الحريري هل يعقل ان نشتمه، نحن نزلنا لوضع اكاليل الورد على ضريح الرئيس الشهيد وعندما منعتنا قوى الأمن الداخلي وضعنا اكاليل الورد عند شعار القبضة، وفي ذلك اليوم لم تكن كيندا موجودة لأنها كانت قد رفضت الانتساب إلى المنتديات وبدأت بتغريدات على حسابها الشخصي في تويتر متضامنة مع الرئيس سعد الحريري ارفق لكم عددا منها، فكيف يعقل ان تكون شاركت إلى جانبنا وحصلت على مبلغٍ من المال نظير ذلك؟!
هل تعتقد أنه لا تزال هناك ضغوط سياسية على القضاء بعد ثورة ١٧ تشرين؟
اعتقد ان الضغوط السياسية لن تنتهي إلا بانتهاء منظومة الفساد التي تدخلت في كل شيء وقامت بتخريب كل شيء واوصلت الشعب اللبناني إلى شفير المجاعة والبلاد إلى الإنهيار. لكنّ ما تحقق بعد ثورة ١٧ تشرين هو وصول نقيب للمحامين خرج من صلب المجتمع المدني ويؤمن باستقلال القضاء وبرسالة نقابة المحامين في الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة قبل الدفاع عن الجسم النقابي. من هذا المنطلق انا متمسك بكامل حقوقي المشروعة بممارسة حقي الكامل في تكوين معارضة تحت سقف الدستور والقانون، وأنا مرتاح الضمير لأني لم اخالف القانون يوماً. المهم ان يبتعد السياسيون عن القضاء فيكفي ما أوصلونا إليه لغاية يومنا هذا.
