أكد النائب علي حسن خليل أن “كتلة التنمية والتحرير كانت حاسمة بالموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء”، وسأل: “لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومن بعض الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتاخر باعطاء المستندات للشركة؟”.
وشدد حسن خليل في كلمة له من الأونيسكو على أنه “لا غطاء او سرية او تغطية على كل من سرق او ساهم بهدر المال العام”.
