اعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية زياد حواط أن التهريب عبر المعابر هو جريمة تُرتكب بحق الدولة والاقتصاد وسيادة الدولة وماليتها.
وأكد، في مؤتمر صحفي، أنه على الدولة أن تبدأ بجملة اصلاحات أولها تلك المتعلقة بالتهريب مشيرا الى أنه ما من استراتيجية واضحة بموضوع المعابر غير الشرعية.
وقال: لدي لائحة بأسماء المهربين على الحدود وإذا كانت الاجهزة الامنية تمتلك الاسماء ولا تتحرك فهذه كارثة وهناك قرار سياسي بعدم تغطية الاجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات المطلوبة.
كشف حواط أنه سيقدم خلال الايام المقبلة إخبارا الى النيابة العامة يتضمن أسماء المهربين، مؤكدا أن السلطة القضائية مطالبة بالحزم واتخاذ قرارات جريئة بموضوع التهريب.
ووصف بعض المعابر بأنها أوتوسترادات، وقال: هناك معابر مفتوحة من دون حسيب أو رقيب باستثناء سلطات الأمر الواقع الموجودة في تلك المنطقة.
