لم تتحوّل عبارة “مكافحة الفساد” يوماً إلى واقعٍ في لبنان. والأنكى من ذلك، أنّ قوانين المحاسبة وضبط الهدر لا تُعَدّ ولا تُحصى، من دون تطبيقها، رغم انطلاق انتفاضة شعبيّة كبيرة والمطالبات الدوليّة المتتالية لتحقيق الإصلاح.
“قانون المناقصات” نموذج جديد قدّمه عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائب أنيس نصار، ومن شأنه “وضع حدّ لهدر المال العام ومحاربة الزبائنيّة السياسيّة مع تأمين الشفافيّة لكلّ متقدّم إلى إدارة المناقصات، كي يستحصل على أفضل الأسعار تبعاً لمعايير قانونيّة”.
يشرح المحامي أنطونيو فرحات، وهو مَن أعدّ مشروع القانون، في حديث لموقع mtv، أنّه “تمّ التقدّم به منذ أسبوعين بعدما واظبنا على التحضير له في العام 2018 ودرسناه بطريقة مفصّلة، على أن يتضمّن 79 مادّة، وضمّينا إليه اللوائح التنفيذيّة للمناقصات، علماً أنّ هذه الخطوة يجب أن تقوم بها الحكومة”.
وإذ يُشدّد على أنّ “الهدف من القانون بالدرجة الأولى هو الحدّ من الصفقات المشبوهة والتلزيم بالتراضي وضمان المساواة بين مقدّمي العروض”، يُركّز على أنّ “الأهمّ يبقى إقرار دفتر شروط موحّد، الخطوة التي تخلق أفضل عرض بأفضل خدمة وبأقلّ كلفة، ما ينعكس إيجاباً على ماليّة الدولة”.
ويُضيء فرحات على أنّ “القانون يقوم على إنشاء مجلس مستقلّ، يتمتّع باستقلاليّة ماليّة وإداريّة، 6 من أعضائه ينتخبهم مجلس النواب، 7 تُعيّنهم نقابة المحامين، عضو تُعيّنه نقابة المهندسين، عضو من جمعيّة الصناعيين، عضو تُعيّنه جمعيّة التجّار، عضو تعيّنه نقابة الأطبّاء، وممثّل لصاحب المشروع”، مُشيراً إلى أنّه “تمّ ربط المجلس بمجلس الوزراء على أن يرفع تقاريره إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يتمتّع بسلطة رقابيّة وتوجيهاته مُلزمة على أعمال المجلس”.
أمّا عن الجهات التي يُطبَّق عليها القانون، فيجزم أنّه “يشمل الوزارات والإدارات والأجهزة الإداريّة كافّةً والهيئات والبلديّات واتّحاداتها، باستثناء وحدات الأمن والدفاع، مع تضمينه آليّة مدروسة لمحاسبة الجهة التي تُخلّ بمضمون المناقصات تحت سقف مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يجعله قانوناً متقدّماً عن سائر القوانين التي شهدناها حتّى الآن”.
mtv
