أصدر النائب ادي دمرجيان بيانا قال فيها: “ان هذه الجلسة العامة لاقرار مشروع قانون موازنة عام 2020 مخالفة للاصول الدستورية.
– موازنة خالية من أي اصلاحات اقتصادية ومالية وحياتية.
– مخالفة للمادة 87 من الدستور وقانون المحاسبة العمومية لمناقشتها من دون قطع الحساب.
– مخالفة لقوة القضية المحكمة لقرار المجلس الدستوري الصادر عام 2017 الذي اعتبر نشر الموازنة من دون قطع حساب مخالفة صارخة للدستور.
– لورود فزلكة الموازنة غير موقعة ومجهولة المصدر.
– ان الموازنات كافة الصادرة منذ عام 2017 حتى هذه الموازنة كانت الحكومة تتعهد تقديم قطع الحساب وتمر الاشهر ولا تقدم شيئا سوى كلمات.
– ان ارقام الموازنة ليست صحيحة بعد ازمة الدولار ففي وقت اقرارها كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، اما اليوم فهو يتجاوز 20000 ليرة لبنانية، فلم تتضمن الموازنة معالجة هذا الامر.
– ان قانون ضمان الودائع الصادر عام 1967 فرض ضمان الودائع التي لا تقل عن 5 ملايين ليرة لبنانية اي كانت تعادل مليوني دولار، بينما اليوم لا تتضمن اي شيء يذكر.
– ان الموازنة آتية من كوكب آخر”.
وختم: “احتراما لعقول الناس، وتجاه هذا التجاهل لحقوقهم الاساسية، وحتى لا نكون شهود زور على هذه القضية الوطنية، أعلن عدم موافقتي على الموازنة وعدم مشاركتي في الجلسة التي ستبني حفرة مليئة بالمخالفات”.
