الانفجار الذي وقع في طرابلس أمس واستُكمل اليوم، لم يعد محصوراً في المدينة الشمالية. إلى وسط بيروت، عاد المُتظاهرون يهتفون «مش سلمية مش سلمية، هيدي ثورة شعبية». قطعوا جسر الرينغ، قبل أن تُعيد القوى الأمنية فتح الطريق باتجاه الأشرفية، بعد أن حضرت قوى مكافحة الشغب وتواجهت مع الموجودين. أمام مقرّ جمعية المصارف في الجميزة، هتفوا وحطّموا الواجهة الزجاجية. تجمّعوا في ساحة الشهداء تمهيداً للانطلاق بمسيرة صوب شارع المصارف. وعند التاسعة والنصف من مساء اليوم، ستكون هناك اعتصامات في مناطق عدّة. التظاهرات الشعبية، تأتي بعد أن حلّ الانهيار الاقتصادي، وبطء الحكومة في الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل نصاب مجلس النواب لعدم إقرار قانون المساعدات الاجتماعية، واللعبة السياسية الخطيرة التي يلعبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والإجراءات القاسية المُستمرة المصارف باتخاذها.
في هذه الأجواء، انعقد مجلس الوزراء اليوم في السرايا الحكومية. وأعلنت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد إثر انتهاء الجلسة أنّ «المجلس أقرّ 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال»، مُضيفةً أنّ «موضوع جلستنا كان الخطة المالية، وغداً هناك جلسة استثنائية ونحن في إطار وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة»، على أن تُقرّ الخطة في جلسة تُعقد يوم الخميس في قصر بعبدا.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب إنّ «النقاش في أسباب ارتفاع سعر الدولار لا يحتاج إلى كثير من الخبراء، هناك عوامل موضوعية، وهناك عوامل تجارية بخلفيات سياسية، وهناك قصور في المعالجة، عن قصد أو عن عجز، لكن النتيجة أنّ هذا الارتفاع تسبّب بزيادة الضغوط على اللبنانيين». خروج الناس إلى الشارع في هذا الموضوع «طبيعي، وخصوصاً بعدما تبيّن لهم وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد. نحن نتفهّم صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي، ونتفهّم المطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسبّبوا بحالة الانهيار»، رافضاً «المحاولات الخبيثة لتحويله (التحرّك) إلى حالة شغب، وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية».
على صعيد آخر، قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم في حديث لإذاعة النور إنّ «حاكم مصرف لبنان يتحمّل مسؤولية ما وصلنا إليه لكن ليس لوحده. موقف حزب الله من موضوع الحاكم واضح وهو ضرورة مناقشة مسألة المصرف المركزي داخل الحكومة وليس في الإعلام حتى يتخذ القرار المناسب في هذا الإطار، على أساس تقديم مصلحة البلد على أي شيء آخر». وأشار إلى أنّ «وصول الدولار إلى مستويات قياسية يعني أن هناك أخطاء متراكمة وأداء سلبياً من مصرف لبنان، أوصلنا إلى هذه النتيجة»، معتبراً أن «المتابعة يجب أن تكون بتشخيص العلة ومحاولة تصحيحها لوضع حدّ لهذا الفلتان وهذا ما تعمل عليه الحكومة».
وبالنسبة إلى الحكومة، شدّد قاسم على أنّ «الحكومة قوية وثابتة ومتماسكة وهي بدأت خطوات عملية من أجل وضع البلد على الخط الصحيح»، مُعتبراً أنّ «تحميل حزب الله مسؤولية ما يجري في لبنان أمر غير واقعي».
الاخبار
