بعد الكتاب المُوجَّه من رئيس بلدية الشويفات بشأن فرض رسم على القيمة التأجيريّة بالنسبة إلى بدل إشغال الشركات الوطنيّة لعدد من الأبنية والمساحات في حرم مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران رأياً إستشارياً يقضي بإلغاء القانون رقم 155 تاريخ 27/12/1999 ويتمّ استبداله بالنص الآتي: “تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظمة أو العارضة من تخفيض يعادل 50% من رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى لتاريخ نفاذ هذا القانون. ومن ثمّ تُخفَّض نسبة التخفيض هذه تدريجياً ابتداءً من السنة الثانية بقيمة 10% سنوياً، لتُصبح صفر بالمئة بعد انتهاء 5 سنوات”.
وتضمّن المذكّرة: “يُطبَّق الإعفاء على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنيّة طالما أنّها تمتلك أكثر من 75% من رأسمال هذه الشركات”.
