جدد النائب الياس حنكش، في رسالة إلى وزير البيئة دميانوس قطار عن إدارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان، “رفض حزب الكتائب اللبنانية توسعة مطامر الجديدة وبرج حمود والكوستابرافا”، وشدد على “ضرورة قيام مجلس الوزراء بعدد من الخطوات المتأخرة”.
وقال: “لما كان ملف النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان يدار منذ العام 1997 وحتى اليوم بالنهج ذاته على الرغم من تغير أسماء المشغلين، ولما كان هذا النهج مكلفا ماليا وبيئيا ويهدد المجتمع مرارا وتكرارا بأزمة مماثلة لما جرى في العام 2015، ولما كان هذا النهج يرتكز بشكل أساسي على طمر ما يتجاوز 95 في المئة من النفايات المجمعة من بيروت وأقضية جبل لبنان، باستثناء جبيل في تلزيمات مركزية مكلفة يجريها مجلس الإنماء والإعمار، ولما لا يزال واقع الإدارة على الأرض يخالف المبادىء العامة لقانون إطار إدارة النفايات الصلبة، ويتجاهل التزامات الحكومات المتعاقبة، وخصوصا لجهة اعتماد مبادىء التخفيف وتشجيع الجمع والفرز اللامركزي والتسبيخ ومواكبة البلديات عبر فريق مركزي مكون من الوزارات المختصة، ولما ما زالت خطوات وزارة البيئة، بداعي العجلة، محصورة يتسويق قرارات مجلس الإنماء والإعمار بتوسعة المطامر البحرية المكلفة ماليا وبيئيا والمخالفة قانونا، لمعاهدة برشلونة التي وقع عليها لبنان، من دون اتخاذ أي إجراء عملي لتغيير النهج المتبع، ولما كانت مدة المطامر البحرية 3 سنوات اعتبارا من آذار 2016 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ولما كان حزب الكتائب اللبنانية مستمرا إلى جانب المجتمع المدني بمطالبته منذ العام 2014 بتطبيق خطة بيئية لإدارة النفايات تضع الجمع والفرز والكنس في أيدي البلديات، في إطار من الإشراف والمواكبة والدعم المركزي الفاعل، مع حصر المهمة التنفيذية للسلطة المركزية بالمعالجة وطمر العوادم والمرفوضات وإصدار المراسيم الخاصة بتخفيف النفايات”.
أضاف: “يجدد حزب الكتائب اللبنانية رفضه توسعة مطامر الجديدة وبرج حمود والكوستابرافا، ويشدد على ضرورة قيام مجلس الوزراء بالخطوات المتأخرة كإصدار التشريعات والمراسيم اللازمة لتخفيف النفايات عبر وضع رسوم على مادة البلاستيك وإلزام وكلاء النفايات الميكانيكية والالكترونية باستردادها، تشكيل الفريق الفني الذي أقر مبدأه مجلس الوزراء في أيلول العام 2015 ويضم خبراء وممثلين لوزارات البيئة والداخلية والتنمية الإدارية ومجلس الإنماء الإعمار لمواكبة البلديات واتحاداتها في تولي الجمع والكنس والفرز، تحرير أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات البلديات من الهاتف الخليوي للعامين المنصرمين، مواكبة البلديات واتحاداتها في انشاء مراكز فرز محلية في محافظة جبل لبنان وتشغيلها أسوة بسائر المناطق التي أنشئت مراكز فرز فيها بتمويل من الاتحاد الأوروبي”.
وختم “بخطوتي تشغيل معمل الكورال للتسبيخ اللاهوائي ومعمل غسطا بطاقتهما القصوى (24 ساعة/7 أيام) واستحداث مطمرين للعوادم والمرفوضات بعيدين من التجمعات السكنية عند الحدود اللبنانية – السورية شمالا وشرقا، لحين الانتهاء من تجهيز كل المعامل اللازمة وتخفيض الطمر إلى حدوده الدنيا”.
