أفاد مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران ان الشركات النفط الـ10 التي ادعى عليها المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم متهمة بالهدر واختلاس المال العام وذلك عن طريق استيفائها رسوما جمركية كانت قد أعفيت منها اضافة الى مخالفة قانون الإثراء غير المشروع مع علمها بالأمر ومخالفة قانون تبييض الأموال.
هذا واحال ابراهيم الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا.
