وصف وزير الداخلية السابق زياد باورد البيان الوزاري بـ”الطموح الذي يستحق أن تمنح الحكومة فرصة بموجبه رغم بعض الملاحظات”.
وقال بارود لـ”الشرق الأوسط”: “من الجيد أن ينطلق من الإقرار بالاعتراض الشعبي الواسع ودعوته للتواضع واستعادة الثقة بالأفعال وليس الأقوال”.
هذا في الشكل، أما في المضمون، فلفت بارود إلى أن “البيان حاول الارتكاز على برنامج عمل وتحدث عن خطة طوارئ مجدولة بين مائة يوم وثلاث سنوات، وإن كانت هذه السنوات مبالغاً فيها، خصوصاً أنها تجعلنا أقرب إلى موعد الانتخابات الرئاسية”.
ويرى ايجابية فيما لفت إليه البيان لجهة “النأي بالنفس عن التجاذبات السياسية الداخلية، ودعا إلى مراقبة الحكومة ومحاسبتها”.
وفي الإصلاحات التي تحدث عنها البيان، وخصوصاً المرتبطة بإنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء وتحديث القوانين، أشار بارود إلى أن “هذا الأمر وإن كان جيداً، لكنه يبقى رهن مجلس النواب الذي يمثل الأحزاب في نهاية المطاف، ولا نعلم إذا كان سيتجاوب معها وسيجعلها قابلة للتحقيق”.
كما وصف بارود حديث البيان عن استعادة الأموال المنهوبة، بالخطوة الطموحة، مذكراً أنه وانطلاقاً من التجارب في الدول الأخرى، فإن هذا الأمر يتطلب مساراً طويلاً والتعاطي مع الخارج، وبالتالي فإن تحديد مهلة تنفيذه بأقل من سنة، يبدو غير واقعي.
