إعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن هناك أسباباً كثيرة ومتراكمة أدت إلى تفجّر الوضع في لبنان، وبدل أن تبحث السلطة عن حلول تعتمد “النكايات” وتصفية الحسابات التي نراها في الإعلام اللبناني.
الجميّل وفي حديث للعربية، حدّد ثلاث مسؤوليات، وقال “المسؤولية الأولى تقع على الحكومات التي ارتضت أن تضع موازنات وهمية وأرقاماً وهمية وصرفت اموال اللبنانيين بطريقة عشوائية وهذا ما ادى الى انهيار على صعيد مالية الدولة العامة. أما المسؤولية الثانية فهي عزل لبنان بسبب حزب الله الذي يسيطر اليوم على الدولة مما أدى الى عزل لبنان دوليا وعربيا وأدى الى وقف تدفق الأموال الى لبنان من ودائع او استثمارات أو سياح، وهذا أثر على وضع الدولار والليرة اللبنانية.”
وتابع: “أما المسؤولية الثالثة فتقع على حاكم مصرف لبنان الذي استمر بإقراض الدولة اللبنانية وهو على علم تام انها تقوم بهدر الأموال وانها غير قادرة على إعادة الأموال الى اللبنانيين خصوصا أن ودائع اللبنانيين استُعملت لتمويل الدولة واليوم الودائع قد تبخّرت.”
وعن الجهة التي تتحملّ المسؤولية قال الجميّل: “نحن نتحدث عن جوّ عام، هناك تسوية سياسية حصلت في 2016 أدت الى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية وتسليم قرار البلد الى حزب الله وشارك فيها جميع الاركان الذين يتقاذفون المسؤوليات، وقد أدى أسلوب عملهم على مدى 5 سنوات من حكم البلد الى زيادة الدين العام بنسبة 50% ، وبسبب استلام حزب الله للسلطة عُزل لبنان دوليا ونحن اليوم ندفع ثمن التسويات المدمّرة التي وضعت مصالح تجارية وشخصية قبل مصلحة لبنان وادت الى ما ادت اليه على الصعيد الاقتصادي والسياسي.”
وتعليقاً على التحركات في طرابلس وبيروت وباقي المناطق اللبنانية، قال رئيس الكتائب: “نحن نعتبر ان لا حل الا بتغيير هذه السلطة السياسية وإعطاء الشعب اللبناني القدرة على محاسبة هؤلاء وتغيير المشهد السياسي عبر اجراء انتخابات نيابية مبكرة التي هي الطريقة الوحيدة لتغيير الواقع السياسي، لأن الأفرقاء الحاليين يتصالحون عندما يتفقون على المصالح ويختلفون عندما يختلفون عليها”.
وأشار سامي الجميّل الى أن الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه نحذّر منه منذ أكثر من 4 سنوات وقد مللنا من التحذير بأننا سنصل الى هذا المكان في خطاباتنا سواء في البرلمان او خارجه وحذرنا من ان الانهيار آت ولكن أحد لم يسمع.
وعن الحكومة الحالية، قال “لا نتحدث عن هذه الحكومة وحدها بل عن كل المسؤولين السياسيين اي أفرقاء التسوية الذين انتخبوا الرئيس ميشال عون وهم يشكّلون 90% من المجلس النيابي ومن هم اليوم داخل الحكومة وخارجها ويعتبرون انفسهم معارضة وهم مسؤولون بالتساوي مع الاخرين عما وصلنا اليه اليوم.”
وجدد الجميّل التأكيد أن الانتخابات النيابية هي الفرصة للشعب اللبناني لتغيير كل المشهد وليس نصفه، من خلال محاسبة كل الافرقاء الذين كانوا في الحكم في المرحلة السابقة والذين يتحمّلون مسؤولية القرارات والتصويت على الموازنات التي أوصلت البلد الى هذا المكان وليس فقط الحكومة الحالية، لهذا السبب نحن نعتبر ان الانتخابات النيابية هي فرصة لقلب كل المشهد السياسي ليتمكن الشعب اللبناني من المحاسبة وتغيير الأفرقاء وموازين القوى داخل المجلس النيابي.”
ورداً على سؤال عما إذا كانت الكتائب تبارك الغضب أم تدعو للتهدئة قال: “نحن نتفهّم الغضب ولسنا بموقع إدانة شعب مقهور و”جوعان” وأحد لا يستمع له أو يبذل جهداً لمساعدة الناس المتروكين لمصيرهم منذ فترة طويلة وهم يطالبون بالتغيير وبحكومة مستقلة وحيادية تنقذهم، أي حكومة قادرة على التعاطي مع المجتمع الدولي والعربي لإنقاذ البلد.”
وأضاف: “الحكومة الحالية غير قادرة ولا أحد يسمع صوت الشعب الذي يطالب بالمحاسبة وبالتغيير وبطريقة جديدة لمقاربة الأمور، وعندما لا نسمع للناس وتصل الى هذا المكان لا يمكن ان نلومها على ردة فعلها”، وتابع: “السلطة السياسية والأفرقاء الموجودون في المجلس النيابي بشكل أساسي وليس فقط من هم في الحكومة والذين كانت لديهم الفرصة منذ أسبوع للتصويت على قانون تقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات نيابية ليعيدوا القرار للشعب اللبناني ليقوم هو أيضًا بدوره رفضوا الأمر، وهم مصرّون على “دعس” الشعب اللبناني ولا يمكن ان نلوم الشعب اللبناني لأنه ينتفض لكرامته ومن أجل لقمة عيشه، وهنا اعتبر ان المسؤولية تقع على المسؤولين وليس على الشعب”.
