أكد مصدر قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “قرارات التوقيف التي تطال صرّافين ليست اعتباطية، بل تستند إلى تحقيقات وأدلة تثبت تورطهم في أزمة الدولار”، متعهداً بـ”تعقب وملاحقة المزيد من المتورطين في هذه الأفعال”.
ورأى المصدر، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه “من غير المقبول أن يكون الفارق بين تسعيرة المنصّة الإلكترونية التي حددها مصرف لبنان (3200 ليرة لسعر الدولار)، وبين أسعار الصرافين المتداول (ما بين 4200 و4500 ليرة) فارقا يزيد على ألف ليرة لبنانية، وهو ما رفع مستوى التضخم وأفقد المواطن قدرته الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار”.
وأوضح المصدر أن كلّ الصرّافين المرخصين أفرج عنهم، بعد توقيعهم على تعهدات بعدم التلاعب بأسعار الصرف، وعدم تخطي تسعيرة مصرف لبنان بـ3200 ليرة للدولار، مشيراً إلى أن “الصرافين الذين يعملون من دون ترخيص، تمّ الادعاء وصدرت مذكرات توقيف بحقهم عن قضاة التحقيق في بيروت وكلّ قصور العدل في المناطق اللبنانية، وهم يلاحقون بمواد جرمية تنص عقوبتها على السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات”.