شكّل وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، وبدء المحادثات الرسمية مع السلطات اللبنانية، الحدث المالي والاقتصادي الأبرز الذي كان ينتظره اللبنانيون.
وتبيّن مما تسرّب عن اليوم الاول للمحادثات، انّ وفد الصندوق كان مستمعاً اكثر منه متحدثاً. وقد اطّلع على الأفكار التي طرحها المسؤولون اللبنانيون حول الخطة التي يجري إعدادها لتكون بمثابة برنامج إنقاذ شامل.
ومن المتوقّع أن يعطي الوفد بعض الإجابات عن تساؤلات طرحها الجانب اللبناني.
كذلك، قد يتأخّر بعض الإجابات على نقاط محددة، في انتظار أن يتشاور وفد الصندوق مع ادارته، على ان يعود بالإجابات لاحقاً.
وكان الوفد برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزوله، وعضوية ممثل مكتب المدير التنفيذي سامي جدع، والخبراء الاقتصاديين توم بست، فرنتو ريكا ونجلا نخله قد عقد الاجتماع الاول مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب. وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير المال غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة العدل ماري كلود نجم.
وأوضح وزني بعد الاجتماع أنّه خُصّص للتعارف، مشيراً الى أنّ «لبنان أعدّ خطة لمواجهة الأزمة وطريقة الخروج منها».
ولفت الى انّ «صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظلّ الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات اصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة الى الحلول».
وأكّد وزني أنّ وفد الصندوق «سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة»، موضحاً «أننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة».
ولفتت مصادر متابعة الى أهمية كلام وزني لجهة انّ مرحلة المساعدات تأتي في مرحلة مقبلة، بما أوحى انّ الحكومة ترجّح فرضية الانتقال من مرحلة طلب المشورة الفنية من صندوق النقد، الى مرحلة طلب برنامج إنقاذي يتضمّن حزمة دعم مالي مبرمجة على سنوات عدة.
وكان وفد الصندوق قد التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثم لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود.
الجمهورية
