الانباء
في غمرة الانهماك اللبناني بعملية تشكيل الحكومة، وغرق قوى السلطة في مطالبها وشروطها للمحاصصة الوزارية، أتت على حين غفلة حزمةٌ من العقوبات الأميركية طالت الوزيرين السابقَين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بتهم ”فساد ومساندة حزب الله”. وفيما هدّدت وزارة الخزانة الأميركية بفرض المزيد من العقوبات على كل شخصية سياسية تساند حزب الله، كان الواقع اللبناني يعيش صدمة العقوبات التي قوبلت بصمتٍ سياسي، وخشية على كل المساعي المبذولة لتأليف الحكومة.
وقالت مصادر سياسية مطّلعة عبر “الأنباء” إنه، “طالما أن العقوبات استهدفت المعاون السياسي للرئيس نبيه بري فهي تحمل رسالة من شقَّين: ضرورة تقديم تنازل في ملف ترسيم الحدود البحرية، والتنازل لتسهيل عملية تشكيل الحكومة، وخاصةً في موضوع وزارة المالية، طالما أن العقوبات فُرضت بسبب اتهامات أميركية حول تجاوزات في الوزارة لصالح حزب الله، ما يعني أن واشنطن ترفض استلام حركة أمل لوزارة المال”.
وفيما اعتبرت المصادر أن، “هذه العقوبات ربما تدفع القوى إلى تسريع تشكيل الحكومة، وعدم التشبّث طالما أن التلويح بالعقوبات انتقل إلى التنفيذ، ما يعني في هذه الحال أن العقوبات الأميركية تتماهى مع المبادرة الفرنسية وتضغط لتنفيذها. أما بحال كان هناك تشدّد وتصعيد، فيعني ذلك أن العقوبات كانت إسفيناً يدق في جسد المبادرة الفرنسية”.
