كشفت مصادر مطلعة أنه ” في ساعة متقدمة من ليل أمس قرر رئيس الجمهورية ميشال عون توجيه رسالة الى مجلس النواب يحضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية الى ضمان الظروف التي تسمح بالتدقيق الجنائي مستنداً الى الفقرة ١٠ من المادة ٥٣ من الدستور التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب”.
وأوضحت لـ”الجمهورية” أن “فريقاً من المستشارين أنجز نص الكتاب أمس، وسيسلم اليوم الى الأمانة العامة للمجلس في أول يوم عمل يلي عطلة الإستقلال”.
الجمهورية