كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
تلوح في الأفق شمالًا، أزمة بنزين ومازوت، من دون أن تُعرف أسبابها الحقيقية، ولا سيما في محافظة عكّار. المواطنون استفاقوا على تمنّع العديد من المحطات عن تزويدهم بالمحروقات، ورفعت خراطيمها في إشارة إلى نفاد الوقود من خزاناتها.
في السياق نفسه، محطات وقود أخرى زوّدت المواطنين بمادتي البنزين والمازوت ولكن بكمية أقلّ من المطلوب بالنسبة إليهم. فمن طلب تعبئة سيارته بـ 50 ألف ليرة على سبيل المثال تمّ تزويده ببنزين بحدود العشرين ألف ليرة، بحسب ما أفادنا مواطنون عكّاريون، وقد اضطرّ عدد منهم لأن يقصدوا قرى ومناطق أخرى من أجل تزويد سياراتهم بالوقود، وذلك من دون أن يكون لديهم أي تفسير لهذا الإنقطاع المفاجئ، علماً أن عدداً من المحطات أقفل بالكامل أمس لفقدان البنزين والمازوت من الخزانات.
وعبّر المواطنون عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عن الأزمة الطارئة وغير المتوقّعة من نفاد المازوت والبنزين . فنشروا لأجل ذلك صوراً لعدد من المحطات المقفلة من جهة، أو لمحطات يصطفّ أمامها المواطنون بسياراتهم بالطابور، بما يُعيد إلى الذاكرة، إضراب أصحاب محطات الوقود قبل مدة. كذلك نشروا صوراً لمواطنين يحملون “كالونات” يريدون تعبئتها بالمازوت والبنزين وبأعداد هائلة، وكتبوا عدداً من التعليقات تشير إلى “استهانة الدولة بكرامة المواطن اللبناني، وتعريضه للذلّ والمهانة كل يوم على حساب كرامته وحقّه بالعيش الكريم في بلده”.
وعزت مصادر مطّلعة لـ “نداء الوطن” أسباب هذا الإنقطاع أو الشحّ في مواد المحروقات لا سيما المازوت والبنزين، الى عمليات التهريب التي تجري عبر المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا وهناك شركات توزيع محروقات متورّطة أيضا بهذه العملية. فهذه الأخيرة وبدل من أن تزوّد المحطات بالمحروقات تشارك في إيصال هذه المواد إلى خزانات أقامها المهربون على الحدود فتفرغ حمولتها فيها ومن هناك يتمّ نقلها إلى الداخل السوري.
وكان لافتاً يوم امس البيان الصادر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه وفيه: “قامت وحدة من الجيش بإزالة أنابيب تُستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية ـ السورية الشمالية في منطقة البقيعة خط البترول، وقد تمّت مصادرة نحو 30 متراً من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية وضبطها بجميع الإمكانات المتوافرة”.
وأقفلت محطات عدّة من أول النهار، وبعضها من ساعات ما بعد الظهر، ووضعت الأشرطة الحمراء على مدخلها، في إشارة إلى الإقفال.
الى ذلك، وبعد انقضاء استراحة عيد الفطر، عاد النقاش مجدداً في الشمال وعكّار، عن قطع الطرقات وعودة الثورة بقوة، مع ارتفاع أسعار كل المواد، ولا سيما المواد الغذائية والإستهلاكية، بعدما تخطّى الدولار عتبة الـ 4 آلاف ليرة لبنانية. وفي ردٍ على منتقدي قطع الطرقات تحت حجّة “ع مين عم نقطعا على حالنا”؟ كتب عدد من الثوار على صفحات التواصل الإجتماعي: “أيهما أفضل، هذا الذلّ على أبواب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمصارف؟، وهل تسمّون ما تعيشونه الآن من ذلّ حياة؟ انزلوا جميعاً إلى الشارع فلن تحرّركم إلا الثورة مما أنتم فيه من ذلّ”.
