كتبت رانيا بارود عن الحملة ١٧٤ لتطبيق قانون منع التدخين:
ربّ ضارة نافعة… كان علينا انتظار جائحة اسمها كورونا لتمنع الدولة كارثة اسمها الاركيلة في الأماكن العامة ولكن… الى حين.
والسبب في قرار مجلس الوزراء هذا أن الاركيلة تنقل عدوى كورونا وغاب عن ذهنهم أنها عدوى بحد ذاتها ومرض أمراض العصر، ليس اقلها، وبتأكيد العلم، أمراض السرطان والقلب والرئة. فإذ تنبهت الدولة مشكورة على خطورة انتشار كورونا إلا أنها لم تأبه لخطر انتشار الاراكيل منذ زمن والأمراض المتأتية منها، لا الصحية فحسب إنما النفسية والمجتمعية أيضًا والتي طاولت الشرائح كافة لا سيما الشبابية منها، ومن هم دون ١٨ عاما.
صحيح أن نسبة وفاة المدخنين من مصابي كورونا تزيد ٣٨٪ عن غير المدخنين وفق تقارير الجامعة الأميركية في بيروت، لكن المسألة أبعد من ذلك.
فإذا أودت كورونا حتى الان بحياة ٢٦ لبنانيًا خلال ثلاثة أشهر ، فإن التدخين على أنواعه يودي بحياة أكثر من ١٣ ضحية يوميًا في لبنان وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي تتحدث عن ٤٨٠٠ ضحية سنويا في لبنان جراء التدخين.
فكيف للدولة التي جندت كل طاقاتها لمحاربة كورونا من دون أن تأبه للخسارة الاقتصادية (مشكورة أيضا) ألا تحرك ساكنا منذ زمن لمحاربة التدخين وتطبيق القانون ١٧٤ والحجة هي الخسارة الاقتصادية لبعض المنتفعين؟!
والسؤال هنا: إذا كانت المسألة مسألة صحة عامة فلماذا الدولة تكيل بمكيالين؟ وهل ستتحرك الدولة لحماية الناس من كارثة التدخين والحد من هذه العدوى القاتلة؟ وهل تعي الدولة قيمة الفاتورة الصحية جراء عدم تطبيق القانون؟ وهل ستستمرّ بتطبيق قرار منع الأراكيل ليصبح ثقافة مجتمعية؟
وهل الـ ٤٨٠٠ ضحية للتدخين سنويّاً في لبنان يستحقون التجنّد لوقف المأساة؟
رانيا بارود
