اكدت مصادر اقتصادية ان الوضع الاقتصادي متجه نحو الأسوأ رغم الخطط الاصلاحية الموضوعة باعتبار انها لن تنتشلنا آنيا من واقع لا بد منه.
واشارت الى ان رأس الحلول يكمن في محاكمة ناهبي الدولة وكل من تسبب بهذه الأزمة الاقتصادية مشيرة الى انه المطلوب البدء برأس الهرم وإلا لن تنجح اي محاولة اخرى طالما ان الهروب نحو الأمام يزيد من الخراب على كافة الاصعدة.
واوضحت انه على المصارف تحمل مسؤولياتها خصوصا وان المودعين لا يتحملون أخطاءها وعلاقتها بين مصرف لبنان والسياسيين.
