في ظلّ مسلسل الادعاءات على الناشطين والثائرين أو توقيفهم واستدعائهم الى القضاء للتحقيق معهم بعد مرور 111 يوماً على الثورة، تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور بشكوى ضد المحامي واصف الحركة في جرم القدح والذم وتلفيق الأخبار الكاذبة “على خلفية اتهام الأخير وزير الصحة السابق بإرسال أدوية السرطان الى السويداء في سوريا خلال ولايته، ما أدى الى انقطاعها عن اللبنانيين”، وفق ما يشير أبو فاعور.
وفي السياق، علّق الحركة عبر “المركزية” قائلاً “سأعقد مؤتمراً صحافياً غداً مبدئياً حول الموضوع، والوزير أبو فاعور اجتزأ كلامي حتى الفيديو المصوّر حيث كنت في لقاء في راشيا، وسألني أحد الأفراد المؤيدين له إذا كنت أنا من كشف عن موضوع أدوية السويداء في إحدى المقابلات التلفزيونية، فنفيت ذلك ليتم اقتطاع حديثي عندما أشرت إلى الشخص المعني والبقاء على الجزء الذي أنقل فيه كلامه لأظهر على أنني من أدليت به”.
واضاف “بهذا يتم أخذ المعركة إلى الجانب الثانوي وحرفها عن مسارها الاساسي أي معركة وزارة الصحة بكل المتعاقبين عليها وكل الإخلالات فيها، خصوصاً في نهاية عهد أبو فاعور بحيث قيل أن كمية من الأدوية تم شراؤها ولم يتبين اين هي والتفتيش المركزي يجري التحقيقات اللازمة حول الموضوع وتقدمت بطلب في هذا السياق، كذلك ادعيت أمام النيابة العامة المالية على مخالفات ارتكبها وغيره من الوزراء في المستشفيات الحكومية وصدر ادعاء على المدراء العامين.
وما استفزّه أيضاً انني كنت في راشيا بحضور عدد كبير وهاجمت فريقه السياسي باعتباره جزءاً من منظومة الفساد، ومعركتي على هذه الطبقة بما فيها الوزير السابق لأنه طرف في السلطة”.
وعن تغريدة أبو فاعور عبر “تويتر”: اذا ثبت أن الحركة على حق، أتعهد مجددا بالاستقالة من المقعد النيابي لأنني لا أكون أستحق شرف تمثيل المواطنين، وبالاستقالة من “الحزب التقدمي الاشتراكي” لأنني لا أكون أستحق شرف الانتماء اليه. اعتبر الحركة أن “عليه التوضيح لأنه إن كان يقصد أنني لست على حق حول موضوع السويداء فانا اساساً لم أقل هذا الكلام الذي يتهمني به وهو صغير أمام ما أوجّه ضدّه فعلياً عن وجود إشكالية حول شراء كمية من الأدوية بـ 103 مليون دولار من دون معرفة مكانها وهذا ما لم يتم نفيه، وهنا أكون على حق وعلى استعداد لخوض المعركة حتى النهاية”.
واكّد “أننا لن ندخل في الأمور الثانوية بل مستمرون في المعركة الأساسية مع الطبقة السياسية ونعرف أنها شرسة وستختلق للناشطين ملفات ودعاوى ومعارك وهمية محاولةً جرنا إلى معارك جانبية”، مضيفاً “استدعاء وتوقيف الثوار معركة في مواجهة السلطة ونحن توقعناها ونتوقع أن تكبر وأن تكون المواجهات أشرس لأن السلطة تحاول أن تكون أقوى وتواجه أكثر كونها لن تسلّم مقاعدها بسهولة”.
وعن التحركات بالتزامن مع الجلسة النيابية لمنح الحكومة الثقة، اعلن الحركة “اننا سنقوم باللازم لمنع انعقادها، ونأخذ الإجراءات الأمنية المسبقة في الحسبان وتعلّمنا من جلسة مناقشة الموازنة والوضع مختلف في هذه الجلسة، سنحاول بشتى الطرق عدم الوقوع في هذه الإشكالية، وقرار الثوار الحاسم هو المواجهة”.
الوكالة المركزية
