أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا امكانيات، لافتا إلى أنّ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحوّل الى نفس المصير لحجة في نفس السرية.
وقال خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية عن التدقيق الجنائي: “المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال اختفت بدون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها”.
وشدّد كنعان على أنّ مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور
ودعا النواب الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة الرئيس عون بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة.
