ليس فيروس “كورونا” الضيف الأخطر على لبنان اليوم، بل أنّ الـ”كورونا” الإقتصادي والمالي الذي أُصيب به البلد منذ 3 أشهر كفيلٌ بقتله أسرع من الوباء.
من جهة، تلهّى لبنان، دولةً وشعباً، بمواجهة الفيروس. ومن جهة أخرى، “سكرَت” السلطة بوصول حفّارة النفط التابعة لـ”توتال” إلى لبنان لمُباشرة عمليّة التنقيب.
وبين سندان “كورونا” ومطرقة النفط، يتفاقم الوضع المعيشي الأسوأ الذي لم يشهد اللبنانيون مثيلاً له منذ العام 1920، حيث يُفيد مصدر إقتصادي رفيع، لموقع mtv، بأنّ “نسبة البطالة ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ تعدّى عدد الموظّفين الذين صرفتهم إداراتهم في القطاع الخاص خلال الأيّام الأخيرة الى 70 ألف موظّفاً، والشريحة الكبرى من أرباب العائلات التي تعيش براتب واحد شهرياً لا يتخطّى المليون ليرة لبنانيّة”.
ويكشف المصدر أنّ “الأسواق تشهد منذ أسبوعٍ ظاهرةً جديدةً في قطاع الخدمات، إذ تعمد الشركات التي ما زالت تُمارس نشاطها إلى صرف جميع الموظّفين اللبنانيين واستبدالهم بعمّال سوريين، بعدد أقلّ من النصف، وكلفة أقلّ للعامل الواحد، ممّا سيزيد من سرعة تفشّي البطالة المستفحلة بين اللبنانيين ويزيد من غضبهم في استعادة أموالهم من المصارف”.
وتجزم أوساط مُطلّعة عن كثب على مضمون الإجتماعات التي يعقدها وفد صندوق النقد الدوليّ مع المسؤولين اللبنانيين، أنّ “نسبة البطالة ستُسجّل مع بلوغ منتصف العام الحالي رقماً قياسياً مقارنةً مع الأشهر الماضية، وذلك نتيجة القيود السياسية التي يتمّ فرضها على التعامل مع “صندوق النقد”، الأمر الذي سيُطيل من عمر الأزمة حكماً”.
الهيكل سقط، وقد يكون من الأفضل الإعتراف بذلك سريعاً، بدل الإتكاء على تنقيب نفطيّ لن يُقيم الموتى من القبور من دون نهج إداري جديد مع سلسلة إصلاحات جذريّة…
ريكاردو الشدياق-mtv
