أشار وزير الداخلية السابق زياد بارود، إلى أن “الكثير من الديمقراطيات في العالم اضطرت إلى اتباع مبدأ “المفرد والمجوز” في ظروف معيّنة”.
وفي حديث لبرنامج صار الوقت مع الإعلامي مرسال غانم على قناة الـ mtv، قال: “لو التزم المواطنون بالتعبئة العامة لما كان لجأ وزير الداخلية محمد فهمي إلى هذا التدبير”.
ولفت بارود، إلى أنه “قانونيا يحقّ لشركات التأمين رفض الاعتراف بالحوادث التي تصيب المواطنين المخالفين لمبدأ “المفرد والمجوز”، باعتبار أنهم يخالفون قرارا إداريًا”.
من جهة ثانية، لفت بارود إلى أن “أزمة الإكتظاظ في السجون قديمة”، معتبراً أن المشكلة أن لا أحد يهتم بها إلا عند وجود أزمة أو حصول حالة تمرد”.
واعتبر أنه “لا يمكن الإستمرار في التعاطي مع السجناء بالطريقة نفسها”، مشدداً على أن “الإجراءات التي حصلت جيدة ويجب أن تستكمل لكن لا يمكن أن يضمن أحد أي شيء”.
ودعا بارود، إلى “فتح ملف السجون بعد أزمة كورونا بالطريقة المناسبة.
ليبانون ديبايت
