كتبت وكالة “أخبار اليوم”:
فيما تتسابق كل دول العالم مع الوقت والاقتصاد معاً، للخروج من الأزمة الوبائية، قد يكون مفيداً للحكومة اللبنانية تحقيق ولو إنجاز واحد في هذه الفترة، منعاً للوصول الى مرحلة فكّ الحَجْر الصحي المؤدّي بدوره للعودة الى الأَسْر الشعبي للشوارع والطُّرُق، لأسباب معيشية خانقة بات الجميع يشعر بها.
ممتاز أن الحكومة تجتمع بكثرة، بموازاة أن بعض الوزراء يعملون بنشاط واضح. ولكن لا شكر على واجب، لا سيّما أننا في بلد أزمة إقتصادية ومالية كبيرة جداً، قبل أن نصل الى المرحلة الوبائية. وهنا أيضاً، نسأل، ماذا عن الاسترسال في كثرة الخُطَط، والحصول على الإستشارات، مع كل ما يتطلّبه ذلك من وقت في بلد لا وقت لديه؟
تكاليف؟
وماذا عن التكاليف المالية التي يُمكن للدولة اللبنانية أن تتكبّدها من جراء التعامُل مع شركات مالية عالمية، ومستشارين ماليين دوليين؟ وماذا عن “شوشطة الطبخة” بالإعتماد على طبّاخين متعدّدين لوصفة واحدة، بلا استراتيجية لائحة ingrédients موحّدة؟
في أي حال، كلّ شيء ينام الآن على وسادة الخطط والمشاريع والتساجُل حولها. فأين سنُصبح بعد فكّ الحَجْر الصحي، إذا لم تحقّق الدولة شيئاً يبدأ العمل عليه منذ الآن؟ وهل من طريقة لفكّه (الحَجْر الصحي) مستقبلاً، بطريقة تضمن شراء صمت الشارع، وتمنع اشتعاله من جديد؟
خسارة يوميّة!
أشار الخبير الإقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان الى أن “الإقتصاد اللبناني يخسر يومياً نسبة تتراوح ما بين 120 و150 مليون دولار، في الوقت الراهن. ويتأثر بهذا الواقع القطاع السياحي أوّلاً، الذي يخسر يومياً 30 مليون دولار. أما القطاعات الإنتاجية الأخرى، مثل الصناعة، فهي تخسر يومياً نحو 20 مليون دولار، فيما قطاع التجارة والبيع بالتجزئة يخسر في شكل يومي، ما لا يقلّ عن 10 مليون دولار”.
ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى “أننا في قلب كارثة كبرى أصلاً، زاد فيروس “كورونا” طينها بلّة. فشركات كثيرة ستتعثّر وتُقفِل، وهو ما سيزيد نسبة البطالة التي تخطّت حالياً عتبة الـ 40 في المئة”.
وقال:”الحركة والعجلة الإقتصادية ستشهد مزيداً من التباطؤ، مع زيادة الإنكماش. فالتقديرات تشير الى الآن، الى أنه (الإنكماش) سيتجاوز الـ 12 في المئة، ولكن تقديراتي تقول إنه سيكون أكثر من ذلك”.
صعب حدّاً
وأوضح أبو سليمان أن “القدرة الشرائية تآكلت في ظلّ الإرتفاع الجنوني للأسعار، كما بسبب التضخُّم. وهذا الواقع سيزيد الفقر. فالقروض التي منحتها المصارف للإقتصاد وللأُسَر ستتعثّر بنِسَب ملحوظة. ونذكر أن تلك القروض هي أموال المودعين التي تأخذها المصارف لتوظّفها. وكلّ ذلك يُضاف إليه أن واردات الدولة ستنخفض دراماتيكياً، من ضرائب ورسوم جمركية تحصّلها الدولة”.
وأكد أن “الوضع صعب جدّاً. ويُخشى بالفعل من نزول الناس الى الشارع من جديد لاحقاً، ليس بسبب سياسة الحكومة هذه المرّة، بل احتجاجاً على الأزمة المعيشية الحادة. ففي تلك الحالات، تزداد المخاوف من حصول سرقات واضطرابات إجتماعية”.
ورأى أن “بصيص الأمل الوحيد، ينطلق من واقع أنه لا تزال لدينا ودائع في المصارف. فيما أن فاسدين كثيرين يملكون أموالاً مشبوهة لم يتكمنوا من فتح حسابات لها في الخارج، لأسباب متعدّدة. وهؤلاء يُمكن للقضاء وللسلطات المختصّة أن تتحرّك لمصادرة وشطب أموالهم التي تبلغ المليارات”.
كارثة…
وشرح أبو سليمان:”أقرّوا أنه توجد خسائر بنسبة 83 مليار دولار. ولكن حجم اقتصادنا كلّه، وفي أحسن الأحوال، يبلغ 50 مليار دولار. وهذا يعني أنه توجد خسائر محقَّقَة بقيمة تبلغ نسبتها مرة ونصف أو ربما أكثر، من حجم اقتصادنا كلّه، وهذا الأمر كارثي جدّاً”.
وأضاف:”أقرّوا أنهم سيحمّلون المودعين ما نسبته 62 مليار دولار. ولكن يوجد 70 ملياراً، هي عبارة عن ودائع بالدولار. فكيف سيقومون بالـ “هيركات”، وماذا سيشمل في تلك الحالة؟ ربما يطال بعض الـ “فتافيت” المتبقّية، والتي قد لا تتوفّر بالفعل”. فلا يوجد Hair للقيام بـ Cut، كما لا يوجد Capital لإجراء Control”.
وتابع:”الأمر الإيجابي هو أنهم شخّصوا المرض، وتجرّأوا على القول إن الخسارة وصلت الى هذه الدّرجة، ولكن توجد مشكلة كبيرة. فليأخذوا من أموال فئة الـ 1 في المئة التي تصل الى 90 مليار دولار، والتي يوجد ما نسبته 30 أو 40 في المئة منها، تحت دائرة الشُّبهات”.
وختم:”نحتاج الى دولارات لتأمين شبكة الأمان الغذائية والدوائية والإجتماعية. وهذا يعني أننا بحاجة الى موافقة الجهة التي تطبع الدولار، والتي هي صاحبة كلمة قوية مع “صندوق النّقد الدولي”.
