بعد ما نشرته “نداء الوطن” في افتتاحيتها أمس بعنوان “مزراب الكهرباء” تابع… 313 مليون دولار للمشغّلين!”، أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن:
“1 – المؤسسة تدير مرفقاً عاماً حيوياً في لبنان، ولكن مداخيلها كافة هي بالليرة اللبنانية بينما تترتب غالبية مدفوعاتها بالعملة الأجنبية، وإن حاجتها إلى تأمين الدولار الأميركي لم تكن لتبرز لولا الأوضاع الراهنة في لبنان الخارجة عن إرادتها، لا سيما على الصعيد النقدي/المالي نتيجة الاختلاف بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق للعملات الأجنبية والنقص الحاصل في تأمين النقد الأجنبي.
2 – إن المبالغ التي طلبتها مؤسسة كهرباء لبنان بالدولار الأميركي، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه، هي جزء فقط من المستحقات المالية التي ترتبها عليها العقود المستحقة الدفع، علماً أن هذه العقود هي بالعملة الأجنبية وتعود بمعظمها لمشاريع أقرّها ووافق عليها مجلس الوزراء. وقد تم تحديد المبالغ التي طلبتها المؤسسة بعد دراسات تحليلية معمقة، فنية ومالية، أوصلت إلى هذه الأرقام بالدولار الأميركي كحد أدنى لازم وضروري وملح، لزوم مختلف القطاعات في المؤسسة لإنتاج الكهرباء ونقلها ومن ثم توزيعها إلى المواطنين. كما أنها ستحدد مع مصرف لبنان آلية تقنية مالية للصرف منها؛ وذلك كون النقص بالعملة الأجنبية بات يؤدي تدريجياً إلى نفاد المعدات وقطع الغيار والمواد الكيماوية والاستهلاكية اللازمة، للتمكّن من تأمين استمرارية تشغيل منشآت وتجهيزات المؤسسة وصيانتها، بما في ذلك تصليح الأعطال. وبالتالي يتوجب تسديد المستحقات المالية بالدولار الأميركي المترتبة إلى الشركات الأجنبية المورّدة والمشغلة، سواء في معامل الإنتاج كما في المحطات وشركات التوزيع (على سبيل المثال لا الحصر MAN – Siemens – Karpowership – MottMacDonald – EDF– إلخ…)، وذلك لتأمين الحد الأدنى الضروري من هذه المواد والمعدات والقطع واستقدام الاستشاريين والخبراء الأجانب، أضِف إلى ذلك مشروع تركيب وقراءة العدادات الذكية؛ هذا وإن عدم قيام مؤسسة كهرباء لبنان بتسديد هذه المستحقات التعاقدية المتوجبة عليها، من شأنه أيضاً أن يعرّضها إلى ترتّب غرامات مالية عليها ونزاعات قضائية مع هذه الشركات من جراء عدم الإيفاء بالالتزامات.
3 – إن التجهيزات المطلوب تأمينها متوافرة لدى الشركات الأجنبية في الخارج وغير متوفرة في السوق المحلي، كما أن مصرف لبنان لا يؤمن سوى اعتمادات المحروقات بالدولار الأميركي، بينما يتعذر على مؤسسة كهرباء لبنان تأمين النقد الأجنبي لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها إلا بواسطة مصرف لبنان وفقاً للمادتين رقم 2 و3 من القانون رقم 475 الصادر بتاريخ 12/12/2002.
4 – إن الرقم الوارد في افتتاحية الجريدة يعود لمعطيات قديمة بتاريخ 17/1/2020، وليس مطلع الشهر الجاري، حيث أنّه، على أثر هذا عقدت اجتماعات عدة بين مؤسسة كهرباء لبنان وكل من وزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان أواخر شهر آذار المنصرم، ونتيجة التعاون المثمر بين هؤلاء الفرقاء، تم تخفيض المبلغ المطلوب كي يتناسب مع إمكانيات مصرف لبنان المتاحة حالياً ويؤمن الحد الأدنى المطلوب لتسيير المرفق العام”.
نداء الوطن
