كتبت وكالة “المركزية”:
استغربت أوساط نيابية شاركت في اتفاق الطائف عبر “المركزية” اصرار “الثنائي الشيعي” على اعتبار حقيبة المال عرفا مسلماً به لجهة اسنادها الى الطائفة الشيعية، مشيرة الى ان حتى الوقائع تدحض هذه الفرضية. اذ، الى مواقف الكتل النيابية التي تشاور رئيس الجمهورية منذ يوم امس مع رؤسائها وممثليها في شأن تشكيل الحكومة واجمعت كلها على اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب ورفض تطويب اي منها لفئة، باستثناء “الثنائي” المصر على انتزاع وزارة المال، بالقوة ولو كلف اصراره هذا تطيير المبادرة الفرنسية الانقاذية وادخال لبنان في اتون جهنم، فإن مجرد مراجعة بسيطة لوزراء المال المتعاقبين منذ الطائف حتى اليوم مرورا باتفاق الدوحة تظهر ان من اصل 21 وزيرا، 6 فقط كانوا من الطائفة الشيعية، وحتى بعد الدوحة عام 2008 ، 4 من اصل 7 وزراء كانوا من الشيعة بمن فيهم الوزير في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني.
وتلفت الى ان الاصرار الشيعي على حقيبة المال بدأ منذ العام 2014 حينما تولى الوزير “المُعاقب” اميركيا علي حسن خليل الوزارة ثلاث مرات متتالية ليخلفه اخيرا الوزير وزني. وتبعا لذلك، فإن الحديث عن اعراف ليس في محله ولا يمكن فرضه على السلطة لمصالح وغايات خاصة طائفية كانت ام حزبية، على حساب مصلحة لبنان الذي ان لم يتلقف فرصة المبادرة الفرنسية فإنه متجه الى الزوال، على ما حذر اكثر من مسؤول دولي. فهل ان حقيبة وزارية تستأهل التضحية بالوطن لاجلها؟ بديهي السؤال والحال هذه عما هو ابعد من التوقيع الشيعي وعن حظوظ الدولة المدنية التي ينادي بها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
