جاء في “المركزية”:
بديهياً، ووسط الأزمة الصحية التي يواجهها العالم، يجب أن يكون القطاع الصحي على رأس سلّم اهتمامات الدول، مركّزةً كلّ جهودها وقدراتها لتأمين متطلباته وفي مقدّمتها المستلزمات والمعدات الطبية، كونها السلاح الأساسي الذي من دونه لا يمكن التغلب على العدو الخفي، إن كان لمعالجة المرضى أو لتفادي شرّ إصابة الطواقم الطبية والمواطنين. محلّياً، في حين كانت المستشفيات الخاصة تحتضر نتيجة عدم تسديد مستحقاتها البالغة ألفي مليار ليرة، أقرّ المجلس النيابي منذ أيام قانون الاعتماد الإضافي بقيمة ٤٥٠ مليار ليرة في خطوة لحلحلة الأزمة، وفي المقابل كانت عوائق عدة تعترض استيراد المستلزمات الطبية بدأت المصارف حلحلتها منذ حوالي شهر. فما المستجدات؟
نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية سلمى عاصي شرحت لـ “المركزية” أنه “لم يتم بعد صرف الـ 450 مليون ليرة للمستشفيات الخاصة، بالتالي لم تسدد بعد المستوردين أي مبالغ من قبل المستشفيات. وفي ما خص التحويلات إلى الخارج لتسديد الفواتير للموردين، فلا تزال العديد من العقبات تواجهنا ونعاني من التأخير فيها من قبل مصرف لبنان والمصارف التجارية”.
وتابعت “كذلك، سبق أن تم وعد مستوردي المستلزمات الطبية بعدد من التسليفات، خاصة لاستيراد كلّ المعدات التي يتطلّبها القطاع الطبي والاستشفائي لمواجهة فيروس “كورونا”، إلا أن أي من هذه الوعود لم يطبق حتى اللحظة. إلى ذلك، أُعلن منذ شهرين عن قرار إعفاء الاستيراد من الرسوم الجمركية وانتظرنا حتى أمس لصدور البيان حتى يتبين ان نصف الرموز الواردة فيه خاطئة”.
ولفتت إلى أن في الواقع “التحويلات ليست متوقفة كلياً وبالدرجة التي كانت عليه في الأشهر السابقة، غير أنها لم تسهّل كما كان متفقاً، حيث حصلنا على وعد من الحكومة بأن تُدرس كلّ ملف خلال عشرة أيام إلا أن بعضها مر شهر عليه ولم يبت أي قرار بشأنه ليتم تحويل المبالغ اللازمة إلى الخارج”، مضيفةً “كان متعذًرا علينا التواصل مع المعنيين خلال هذا الأسبوع للتباحث في الحلول ومتابعة الملفات نظراً إلى أنه كان أسبوعاً حافلاً ما بين جلسات مجلس النواب والحكومة والضغط على مصرف لبنان، بالتالي لم يتسنَ لهم الوقت للقائنا، لذلك ننتظر أن تهدأ وتيرة العمل والاجتماعات الأسبوع المقبل على أمل أن نتمكن من التواصل معهم وطرح المستجدات والحلول الممكنة”.
أما عن المخزون، فأوضحت عاصي أنه “لا يزال على حاله وبالتالي نسبة النقص الكبيرة لم تتراجع. كذلك، نسبة عمل المستشفيات انخفضت وباتت حوالي 20 في المئة مقارنةً مع قدرتها الاستيعابية بسبب إجراءات الوقاية من تفشي “كورونا”، فيتم استقبال الحالات الباردة ويقتصر الطلب على المستلزمات للمعالجات الطارئة، هذا الواقع خفف من وطأة الكارثة وتسارع النقص الإضافي لأن الاستهلاك تراجع 80 في المئة”.
وفي ظلّ أزمة السيولة بالعملة الصعبة، أشارت إلى ان “فواتير المستشفيات محتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي، وعلينا تأمين 15% من قيمة التحويلات إلى الخارج بالدولار الأميركي fresh money bank note، في حين أن الشح كبير ولا نجد العملة الصعبة لدى الصرافين”.
