وافق مجلس الشيوخ المكسيكي على تعديل دستوري يلغي الحصانة الرئاسية ويسمح بالملاحقة القضائية للرئيس في حال ارتكابه جرائم عدة بينها الفساد خلال توليه منصبه.
واقتراح القانون الذي سبق ان تم اقراره في مجلس النواب لا يزال يتطلب نيل موافقة غالبية مجالس نواب الولايات.
وبموجب الدستور المكسيكي الحالي، لا يمكن محاكمة الرؤساء اثناء ولايتهم إلا بتهمة الخيانة العظمى وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على التعديل بغالبية 89 صوتا مقابل 23. وقاد الاقتراح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يساري شعبوي يعتبر أن الحصانة الرئاسية أججت الفساد.
